محامي متهم في قضية شهيد الشهامة: "هتبقى مشاجرة وأتوقع تخفيف العقوبة"

قال أحمد جبر محامي المتهم الرابع خلال نظر ثاني جلسات الاستئناف في قضية مقتل محمود البنا والمعروفة إعلاميا بـ”شهيد الشهامة” إنه يتوقع أن تتحول القضية إلى قضية مشاجرة بدلاً من قتل عمد. 

وأوضح أن مبررات ذلك مُتوقفة على تفريغ الكاميرات ورؤية الدليل إذا كان ممسكًا بسلاح أو غير ذلك، وأضاف أنه يتوقع تخفيف العقوبة. 

يذكر أن محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية "محكمة الأحداث "، برئاسة المستشار باهى حسن، قضت بمعاقبة المتهمين بقتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بـ"ضحية الشهامة"، بالسجن على المتهم الأول محمد راجح 15 عاما، وإسلام عواد 15 عاما، ومصطفى محمد 15 عاما، وإسلام البخ 5 سنوات. 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 14568 لسنة 2019 جنح، عن حقيقة الواقعة، والتي بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قِبل إحدى الفتيات، فنشر كتاباتٍ على حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" أثارت غضب المتهم، فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل التهديد والوعيد ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك مطاوي وعبوات تنفث مواد حارقة للعيون – مصنعة أساسًا للدفاع عن النفس - وتخيروا يوم الأربعاء التاسع من أكتوبر عام 2019 موعدًا لذلك. 

اقرأ أيضا:

راجح يصل إلى المحكمة في ثاني جلسات الاستئناف بقضية "شهيد الشهامة" 

وأضافت التحقيقات: "تربص المتهمان محمد راجح وإسلام عواد بالمجني عليه بموضعٍ قرب شارع هندسة الري بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، وما أن ابتعد المجني عليه عن تجمعٍ لأصدقائه حتى تكالبا عليه فأمسكه الأول من تلابيبه مشهرًا مطواة في وجهه ونفث الثاني على وجهه المادة الحارقة، وعلت أصواتهما حتى سمعها أصدقاء المجني عليه فهرعوا إليه وخلصوه من بين يديه ليركض محاولا الهرب".

وتابعت: "تبعه المتهمان حتى التقاه المتهم الثالث مصطفى الميهي وأشهر مطواة في وجهه أعاقت هربه وتمكن على إثرها من استيقافه ليعاجله المتهم الأول بضربة بوجنته اليمنى اتبعها بطعنة بأعلى فخذه اليسرى وذلك بعدما منعوا أصدقاءه من نجدته مستخدمين المادة الحارقة ليتركوه مثخنًا بجراحه فنقله الأهالي إلى مستشفى تلا المركزي، بينما هرب المتهم الأول على دراجة آلية قادها المتهم الرابع إسلام إسماعيل". 

وانتقلت النيابة العامة إلى المستشفى وناظرت جثمان المجني عليه، كما سألت شهود الواقعة، وأصدرت قرارها بإجراء الصفة التشريحية لجثمان المجني عليه، وبالتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة بمكان الواقعة، واطلعت على محتوى الرسائل التي تبادلها المتهم الأول والمجني عليه.