ننشر تفاصيل جلسة براءة المتهمين فى "فرم المستندات".. المحكمة تستمع لمرافعة دفاع المتهم الأخير.. حسن عبدالرحمن: تألمنا من وصفنا من ممثل الادعاء بما ليس فينا

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفى سلامة، ببراءة اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق و٤٠ ضابطًا من القيادات في قضية فرم مستندات أمن الدولة، المتهمين فيها بفرم وحرق وإتلاف مستندات وأرشيف أفرع الجهاز عقب أحداث الثورة، وقررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

أصدرت المحكمة حكمها بعد أن استمعت إلى مرافعة آخر دفاع المتهمين، واختتمت بمرافعة اللواء حسن عبدالرحمن عن نفسه، وقال المحامى محمد هشام دفاع المتهم 26 الضابط بمقر مباحث أمن الدولة بالبحر الأحمر في مرافعته إن أمر الإحالة اشتمل على فساد التصور والاستدلال بأقوال الشهود، مشيرا إلى أن النيابة حرفت في شهادة مدير أمن البحر الأحمر، وحاولت أن تثبت من خلال أقواله بأنه لم يكن هناك حالة ضرورة لقيام الضباط بفرم المستندات وذلك من أجل نزع المشروعية عن الفعل الذي قام به المتهمون، موضحًا أن هذا الكلام غير صحيح بالمرة.

أضاف أن مدير أمن البحر الأحمر السابق قال إنه كان هناك تخوف من اقتحام مقار الجهاز، وكان على النيابة ألا تستشهد بأقواله في إثبات وقوع الجريمة على المتهمين، كما أن مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى شهد بأن الأوضاع كانت متردية ومقلقة وكانت هناك محاولات شغب وتخوف من اقتحام المقار، مشيرا إلى أن هذا يدل على فساد في منطق الاتهام.

وأشار الدفاع إلى أن المتهم أقر في التحقيقات بأنه قام بفرم المستندات تنفيذا لتعليمات اللواء هشام أبوغيدة رئيس الجهاز، وذهب في مأمورية رسمية إلى الصحراء من أجل دفن المستندات في المدافن الخاصة بوزارة الداخلية، مصطحبا معه بعض العمال وسائق اللودر، لافتا إلى أن هذه الوسيلة الوحيدة التي كانت متاحة حفاظا على الأمن القومى.

وقال اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق خلال مرافعته عن نفسه أمام محكمة جنايات الجيزة: لقد كنا نتألم ونحن نقف وراء هذه القضبان نستمع إلى مرافعة ممثل الادعاء وهو يصفنا بما ليس فينا، وكنا نؤدى عملنا بإخلاص وأمانة لا نبغى إلا وجه الله تعالى ومصالح شعبنا العظيم.

تابع: لم نكن نعمل لحساب النظام أو حزب أو فصيل سياسي، وكنا نضع نصب أعيننا مصالح شعبنا العظيم نرعى في ذلك أقصى درجات حقوق الإنسان بشهادة كل المنظمات الحقوقية في العالم وفى مقدمتها منظمة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وهناك شهادة من منظمة الأمم المتحدة تؤكد ذلك.

أضاف: يكفينا شرفا نجاحنا بتوفيق من الله في القضاء على بؤر الإرهاب التي كانت تؤرق الشعب المصرى بأكمله، وإخراج مبادرة تصحيح المفاهيم ووقف العنف التي شاركنا فيها رجال الأزهر الشريف وبعض قيادات التنظيمات الجهادية، ونجحت هذه المبادرة في تصحيح مفاهيم عشرات آلاف من الشباب ممن حاد فكرهم عن الدين الصحيح ليعودا إلى المجتمع شبابا صالحين.

واستطرد أن جهاز أمن الدولة الذي كنت أتولى رئاسته تقدم بمذكرة في 18 يناير 2011 قبل تحرك الشباب الثائر في 25 يناير نحلل فيها تطورات الأحداث في دولة تونس ومعطيات الموقف الداخلى بالبلاد، ونبه الجهاز لخطورة الموقف الداخلى بالبلاد وما تتعرض له مصر ضمن العديد من بلدان المنطقة لمؤامرات أجنبية تستهدف النيل منها وهدم كيانها.

وأوضح أن كل هذه المؤشرات تؤكد أن ما تتعرض له المنطقة منذ احتلال العراق ليس من قبيل المصادفة والعشوائية وإنما وفق سيناريو معد سلفا يتم تنفيذه بصورة محكمة يستهدف إعادة رسم ملامح المنطقة وفق أسس ومعايير دينية وعرقية من شأنها تحويل الدول العربية إلى دويلات صغيرة لصالح طموحات ونفوذ قوى إقليمية ودولية، وهذا المخطط يستهدف إفساح المجال لعناصر البلطجة لخلق حالة من الفوضى وهذا لا يأتى إلا بالقضاء على جهاز الشرطة وعموده الفقرى وعقله المفكر جهاز أمن الدولة.

وأشار إلى أنه طلب اللجوء إلى الحلول السياسية والبعد عن التعامل الأمنى وضرورة تلبية مطالب الشباب الثائر وإصلاح ما أفسدته نتائج انتخابات مجلس الشعب 2010 والإسراع بتعيين نائب لرئيس الجمهورية، كما حذر من الحشد الجماهيرى لفتح المجال للعناصر الإجرامية المدعومة من قوى خارجية للاعتداء على المنشآت والممتلكات العامة والخاصة وزعزعة الاستقرار.