أسباب تراجع التضخم على أساس سنوي
سجل معدل التضخم في مصر خلال شهر يناير الماضي ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.8 % قياسا بديسمبر الماضي، فيما سجل انخفاضا على أساس سنوي.
جاء هذا في الوقت الذي تطبق فيه الحكومة حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة بداية من تحرير سعر الصرف وقرارات لدعم القطاع الصناعي والإسكان الاجتماعي والسياحة وما تبعه من قرارات أخرى.
مطالب أعضاء اتحاد الصناعات من الحكومة
وتراجع معدل التضخم يرجع إلى تحسن العملة المحلية "الجنيه" في الفترة الأخيرة، كما أن تراجع التضخم إيجابي ودليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
من جانبه قال علاء رزق، الخبير الاقتصادي: إن انخفاض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية علي اساس سنوي طبقا للتقرير الصادر عن الجهازالمركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يرجع إلى حزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي قامت بها الدولة خلال الفترة الاخيرة.
وأكد أن الدولة تستهدف من خلال حزمة الإجراءات المالية والتي بدأت بقرار تعويم الجنيه، وعدد من الإصلاحات على المستوى المالي إلى انخفاض معدل التضخم.
وأوضح رزق، أن تراجع معدل التضخم كان الدافع الرئيسي للبنك المركزي المصري لاتخاذ قرار بخفض أسعارالفائدة، وأن خطة البنك المركزي تسعى إلى خفض معدل التضخم.
وبحسب التقرير الصادر اليوم الاثنين، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ الارتفاع في معدل التضخم الشهري لشهر يناير الماضي 0.8 في المائة.
بينما بلغ معدل التضخم السنوي في يناير الماضي 6.8 في المائة قياسا بـ 12.2 في المائة يناير عام 2019.
وأرجع التقرير ارتفاع التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.3 في المائة، وارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 5 في المائة.
كما أرجع التقرير معدل التضخم السنوي إلى الارتفاع في أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.1 في المائة، والارتفاع في أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 4.4 في المائة، بينما بلغت نسبة الارتفاع في أسعار تكاليف المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 6.5 في المائة، والرعاية الصحية 11.5 في المائة.
وتشهد معدلات التضخم في مصر استقرارا ملحوظا منذ مطلع العام المنصرم 2019، بعد طفرات من الارتفاع، عقب تطبيق حزمة الإصلاحات الاقتصادية نهاية عام 2016
وبلغ التضخم في مصر قمته في عام 2017، حيث بلغ 33.5 في المائة قبل أن يبدأ في التراجع في 2018، ويستقر عند مستويات منخفضة منذ مطلع عام 2019.
