سي إن إن: زيادات مرعبة في أسعار المواد الغذائية بالصين

أدى تفشي فيروس كورونا الجديد، إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بطريقة مرعبة، بالإضافة إلي زيادة أسعار أغلب السلع في الأسواق الصينية، مثل اللوازم الطبية والملابس، علي خلفية توقف العديد من المصانع والشركات، وهرولة المواطنيين علي المتاجر لشراء وتخزين المواد الغذائية خوفاً من المدة التي سيعلقون بها داخل المدارس، علي خلفية تفشي فيروس كورونا الجديد بالبلاد.

وأعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني، اليوم الأثنين، وصول معدل التضخم في البلاد إلي 5.4 ٪ في شهر يناير الماضي، مشيراً إلي ارتفاع الأسعار بأسرع معدل لها منذ أكتوبر 2011، بحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وتعتبر المواد الغذائية هي السلع الأكثر ارتفاعاً، حيث أرتفعت أسعار لحوم الخنزير وهو الدعامة الأساسية في النظام الغذائي الصيني، والذي يتعرض بالفعل لضغوط بسبب مرض أنفلونزا الخنازير بنسبة بلغت 116٪ مقارنةً بالعام الماضي، بينما زادت الخضروات بنسبة 17 ٪، كما زادت أسعار اللوازم الطبية بنسبة 2.3٪، وأرتفعت أسعار الملابس بنسبة 0.6٪.

ترامب يتوقع انتهاء فيروس كورونا في أبريل المقبل

وألقى الاقتصاديون في البلاد باللوم في ارتفاع الأسعار على الطريقة التي عطل بها فيروس كورونا روابط الإنتاج والنقل، بالإضافة إلي إغلاق العديد من المصانع والشركات، حيث أصدرت السلطات الصينية الأوامر بتمديد العطلات في البلاد.

ومن جانبها، أعلنت الحكومة الصينية، والتي تدرك كيف يمكن أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى استياء المواطنين، اليوم الأثنين، إعتزامها زيادة واردات اللحوم والضروريات اليومية، كما أوضح مسئول حكومي، أن الصين أصدرت أكثر من 100 ألف طن من لحم الخنزير، و 47 ألف طن من الخضروات من احتياطياتها المركزية منذ بدء انتشار فيروس كورونا الجديد.

وتسعي بكين للسيطرة على زيادة الأسعار، من خلال عدة إجراءات أبرزها، تشجيع الشركات على توسيع الإنتاج والتدخل للحد من ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلي فرض الغرامات، حيث فرضت السلطات في شنجهاي أواخر الشهر الماضي غرامة على إحدي المتاجر بقيمة 2 مليون يوان وهو ما يعادل 290 ألف دولار بعد أن رفع عمداً تكلفة الخضروات بنسبة تصل إلى 692٪، كما أكدت المحكمة العليا في الصين مؤخراً أن ارتفاع الأسعار قد يعاقب عليه بالـ «سجن».