خبراء: تدني أسعار الأسهم وتحسن المناخ الاستثماري يجذب الأجانب للسوق المحلية

أكد خبراء أسواق المال على أن المستثمرين الأجانب وخاصة فى الصناديق الأجنبية يُقبلون على الاستثمار فى أدوات الدين بشكل خاص نتيجة انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه بالإضافة إلى الأرقام الجاذبة للاستثمار.

وأضاف الخبراء أن البورصة المصرية تعانى من غياب الترويج الجيد والخطط المستقبلية، مشيرين إلى أننا انتظرنا طرح إحدى الشركات أو البنوك الكبرى كبنك القاهرة والذى كان سيحقق طفرة وسيولة ضخمة من المستثمرين الأجانب والعرب.

قال  محمود شعبان، رئيس مجلس إدارة شركة جذور القابضة للاستثمارات المالية: إن المستثمرين الأجانب خاصة فى الصناديق الأجنبية يُقبلون على الاستثمار فى أدوات الدين بشكل خاص نتيجة انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه بالإضافة إلى الأسهم الواعدة التى أصبحت أسعارها متدنية، ورغم ذلك لم نجد طروحات جديدة جاذبة باستثناء طرح فورى الذى حقق طفرة نظرًا لخلفية الشركة التكنولوجية وما دون ذلك لم نجد طروحات أو حركات إيجابية فطرح الشرقية للدخان كان طرحًا استراتيجيًا.

خبير: تأثيرات فيروس كورونا على البورصة المصرية ضعيف نسبيا

وأضاف أن البورصة المصرية تعانى من غياب الترويج الجيد والخطط المستقبلية، لافتًا إلى أننا انتظرنا طرح إحدى الشركات أو البنوك الكبرى كبنك القاهرة والذى كان سيحقق طفرة وسيولة ضخمة من المستثمرين الأجانب والعرب، لافتا إلى أننا كنا نامل فى دور قوي للحكومة والمسئولين عن سوق المال فى مصر وهو ما لم يتحقق خلال 2019.

 وتابع، أنه لم تكن هناك شفافية واضحة للمسئولين خلاىل 2019، فهناك تعتيم على بعض الأحداث والأسباب التى تتعلق بقرارات تهم المستثمرين، كذلك أزمات التقييم والتى أثرت على شركات مثل مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ونذكر أزمة جلوبال وما حدث بها من خسائر كانت لها تأثيرات سلبية على المستثمرين والشركات وأفقدت الدولة أموالًا طائلة وخسر السوق بسببها عشرات المليارات.

قال محمد ماهر، خبير أسواق المال: إنه ننتظر فى عام 2020 اتخاذ عدة قرارات مصيرية ستغير ملامح سوق المال المصرى بالكامل، لافتًا إلى أن أهم تلك القرارات تتمثل فى إلغاء ضريبتي الدمغة وضريبة التوزيعات، مضيفًا أننا ننتظر تعديل نظام الاستحواذات بما يحافظ على الشركات المقيدة، كذلك ننتظر تفعيل سوق السندات بقوة خلال عام 2020، وهو ما سيدفع بقوة سوق المال المصرى بشقيه للانتعاش من جديد، وذلك إلى جانب تفعيل برنامج الطروحات الأولية.

وطالب بضرورة التوقف عن كل الإجراءات السلبية التي عطَّلت مسيرة الاستثمار وحدت من جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار.

وطالب كذلك بإعادة النظر في الأعباء حيث إن تقليل الأعباء يزيد من تحسين النشاط الاقتصادى، وبالتالى فإن تقليل الأعباء سيزيد من الإيرادات، مضيفًا أنه لنا في إجراءات وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى المثل في اتخاذه إجراءات بخفض نسبة الضرائب ما أدى إلى زيادة الإيرادات، كذلك عن تخفيض تكلفة تسجيل العقارات سيزيد من الإيرادات أضعاف ما كانت تدره سابقا، ولا بد من تطبيق ذلك على البورصة.