“المالية”: ٢٩٪ ارتفاعًا في الإنفاق على التأمين الصحي و١٤٪ للتعليم

للعام الثالث على التوالي أصدرت وزارة المالية التقرير النصف سنوي عن الأداء المالي للوزارة خلال فترة يوليو – ديسمبر ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ مقارنة بالفترات السابقة وذلك ضمن مبادرتها لتطوير أطر الشفافية والإفصاح، وتبسيط التقارير المالية وشرحها للمواطن، وإشراكه في رؤية الإصلاح الاقتصادي بشكل عام وفي السياسات المالية والضريبية الحاكمة لإعداد الموازنة العامة للدولة بشكل خاص.

ولمزيد من التبسيط تضمن بيان أصدرته الوزارة اليوم عددا من الأسئلة لتعريف المواطنين بجميع جوانب التقرير المالي النصف سنوي وأهمية إصداره، وأهم الإنجازات التي حققتها الدولة والاقتصاد المصري حيث سيتم إتاحة التقرير علي الموقع الإلكتروني للوزارة وعلى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التقرير النصف سنوي عن الأداء المالي للوزارة خلال فترة يوليو – ديسمبر ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ يعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري بالنسبة للعالم وفقاً للمنظمات الاقتصادية والتنموية الدولية حيث صُنفت مصر ثانى أكثر دولة قدرة على تحمل الصدمات الاقتصادية، وضمن أفضل خمس دول بالعالم فى النمو الاقتصادى السنوى بمعدل 5.6%، كما  أنها سجلت ثانى أكبر فائض أولى بموازنتها العامة بنسبة 2% بعد الأكوادور.

أضاف الوزير أن التقرير يرصد انعكاس الإجراءات الإصلاحية على الأداء الاقتصادى خلال النصف الأول من العام المالي 2019/2020 حيث تؤكد المؤشرات الأولية استمرار تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو وتشغيل جيدة تتمثل فى ارتفاع معدل النمو إلى 5.6% خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020 وفقاً لأحدث مؤشرات وزارة التخطيط، وتراجع معدل البطالة الى 7.8 في الربع الثالث من العام 2019 (سبتمبر 2019)، وانخفاض مستوى الأسعار المحلية ، حيث تراجع معدل التضخم الشهري الى 7% خلال شهر ديسمبر 2019 مقابل 12% في شهر ديسمبر 2018، وارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بشكل ملحوظ ليسجل 45.4  مليار دولار في ديسمبر 2019، وتحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 200 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020.

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، ان التقرير النصف سنوي هو تقييم للأداء المالي وكشف حساب لكل من الإيرادات والمصروفات العامة للنصف الاول من العام المالي 2019/2020 بعد مرور ستة أشهر من التنفيذ الفعلي للموازنة، وللإجابة على عدة أسئلة منها هل تم تحقيق المستهدف خلال الفترة؟ وهل تسير الوزارة على الطريق الصحيح في طريق تنفيذ الموازنة وتحقيق المستهدفات لنهاية السنة المالية وعلى المدى المتوسط؟

وأشارت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية إلى ان الوحدة هي الجهة المسئولة عن إصدار التقرير النصف سنوي ضمن مجموعة من التقارير الدورية حول دورة اعداد الموازنة وهى : البيان المالي التمهيدي ما قبل الموازنة، موازنة المواطن، التقرير الربع سنوي عن الأداء المالي، تقارير متابعة الأداء الشهري ، وذلك بعد التنسيق مع كافات القطاعات المعنية بالوزارة وبعض الجهات الخارجية الحكومية.

وأوضحت أن وزارة المالية تصدر هذا التقرير مابين نهاية شهر يناير وبداية فبراير من كل عام أي بعد مرور ستة أشهر من التنفيذ الفعلي للموازنة حيث يقدم التقرير شرح مبسط للوضع الإقتصادي الحالي على المستوى الدولي والمحلي حيث انه يتضمن :

- تحديث الأرقام الخاصة بالإيرادات والمصروفات العامة والمستهدفات على المدى المتوسط، ومعدلات العجز والدين وأي مستجدات وما هو تأثير ذلك على تنفيذ الموازنة.

- المقارنة بين الموازنة المعتمدة من البرلمان وما تم تنفيذه خلال النصف الاول من العام المالى، وهل سنتمكن من تنفيذ الموازنة المعتمدة من البرلمان وتحقيق المستهدفات.

- مراجعة لأسعار السلع العالمية والافتراضات التي تم عرضها في البيان المالي واعتمادها من البرلمان، مع تحديثها للوضع الحالي.

والي جانب ذلك فان اهمية التقرير تتمثل في انه يعد:

- أحد الوثائق الأساسية التي تستخدمها وزارة المالية فى التواصل بشكل مباشر مع المواطنين وإشراكهم فى رؤية الحكومة بهدف مد جسور التواصل المجتمعى الدائم الذى تحرص الوزارة عليه مما يزيد من المصداقية والشفافية في عرض أحدث توجهات السياسة المالية للدولة.

- أحد أدوات الشفافية والإفصاح من قبل وزارة المالية، وإتاحة معلومات وافية وحديثة عن السياسات المالية والضريبية للدولة بشكل مستمر، كما يعتبر هذا التقرير أحد أهم التقارير التى يعتمد عليها التقييم الدولى لشفافية المالية لمصر والذى تصدره شراكة الموازنة المفتوحة تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية وعلى رأسها كل من صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى.

- يستفيد من هذا التقرير، بالإضافة الى التقارير الاخري، كبرى المراكز البحثية ووكلات التصنيف الإئتمانى على نطاق واسع التى تأخذ مؤشر الشفافية كمؤشر فرعى قوى يعكس درجة الإستثمار الآمن للبلاد وحرصاً من الوزارة علي الإفصاح عن السياسات المالية والضريبية بشكل شفاف ووجود نظام ضريبى مستقر يساعد المستثمرين بوضع خططهم المستقبلية ويسهل لهم الإطلاع على السياسات المالية للإقتصاد المصرى، ومما يساهم فى تحفيز مناخ الإستثمار. كما ترتبط الشفافية بمعدلات فساد منخفضة، ولها علاقة طردية  مع تحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسن التنافسية الاقتصادية، وهى أحد أداوات تحسين كفاءة تنفيذ السياسات المالية.

واضاف البيان ان التقرير يقيس ايضاً مدي استفادة المواطن من الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، والتي تتمثل في عدة محاور هي:

فى إطار قيام الحكومة فى يوليو 2019 بتنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام الحالى بتكلفة أكثر من ٦٥ مليار جنيه حيث تضمنت زيادة الحد الادنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات وزياد اعداد المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة واراء اكبر عملية ترقيات فى الجهاز الادارى لزيادة دخول الموظفين ورفع قدرتهم الشرائية.

كما شهد النصف الاول من العام المالي الحالي زيادة فى الإنفاق العام من اهمها:

- ارتفع الانفاق على الصحة بنحو 20%

- ارتفع الانفاق على التعليم بنحو 14%

- ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 3.3%

- ارتفع الانفاق على برنامج التأمين الصحي بنحو 29.3%

- سداد مبلغ ٨٠ مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات.

واكد البيان ان اصدار هذا العام للتقرير النصف سنوي للعام المالي 2019/2020  يحتوى على بنود ومعلومات أكثر تفصيلية مثل القاءه الضوء على المستهدفات المالية الكلية المستهدف تحقيقها فى نهاية العام المالي 2019/2020 وهى :

- تحقيق فائض مالي أولي بنحو 2%

- خفض العجز المالي الكلي الى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

- خفض الدين الحكومى الى 83% من الناتج المحلي الإجمالي.

واوضح البيان ان التقرير تضمن ايضا المخاطر المالية التي تواجه تنفيذ الموازنة وذلك بهدف اتخاذ الحيطة والقدرة على مواجهة وإدارة تلك المخاطر للحد من اى انحرافات عن التقديرات المستهدفة، واهم تلك المخاطر، تباطؤ معدلات النمو فى الاقتصاد

العالمي حيث من المتوقع أن يصل الى 3.4% فى 2020 هبوطاً من 3.6% فى 2018، وانخفاض معدلات نمو التجارة العالمية مما يتوقع أن يؤثر على متحصلات الإيرادات العامة، وارتفاع او انخفاض او أى تغيير فى أسعار الفائدة المحلية، مقارنة بما هو مستهدف، بمشروع الموازنة سيكون له تأثير سلبي أو إيجابى على عجز الموازنة وذلك نتيجة التغيير فى فاتورة خدمة الدين.

وذكر البيان ان التقرير تضمن ايضا رصد لأهم الإصلاحات على جانب المصروفات العامة حيث استندت سياسات الإنفاق العام بموازنة  ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ على أساس ترشيد الانفاق وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين بما يضمن كفاءة الإنفاق وإتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة، فضلا عن تحقيق الضبط المالي المستهدف ولخفض معدلات الدين العام فى المدى المتوسط من خلال استهداف معدل نمو للمصروفات يقل عن الإيرادات العامة، لافتا الي ان هذه الاصلاحات بالإضافة إلى اتفاق وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسداد كافة المستحقات على المالية لصناديق المعاشات حيث تم سداد مبلغ ٨٠ مليار جنيه، وذلك بعد مرور ستة أشهر على بدء التنفيذ الفعلي للموازنة.

واشار الي ان التقرير تضمن ايضا أهم الإصلاحات المؤسسية والتشريعية  التي تصاحب الإصلاح الهيكلي للنهوض بالجهاز الإداري للدولة والتحول الرقمي وتعزيز أطر الحكومة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بجانب ايضاح لأهم التغيرات بين تقديرات الموازنة المعتمدة ومشروع الموازنة الذى تم تقديمه للبرلمان، حيث وافقت الحكومة على إجراء بعض التعديلات المقترحة على بعض بنود الموازنة بقيمة 9.9 مليار جنيه وذلك لزيادة مخصصات بعض موازنات الجهات ومن أهمها وزارتي التربية والتعليم والصحة.