"زراعة البرلمان" توافق على تشكيل جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، على المادة الثالثة من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتشكيل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. 

وجاء نص المادة بعدما وافقت اللجنة عليها كالتالى:

مادة ٣

يكون للجهاز مجلس إدارة يشكل من رئيس غير تنفيذي للجهاز وعضوية كل من نائب رئيس الجهاز، ممثل عن وزارة الدفاع، ممثلا عن وزارة الداخلية، ممثلا عن وزارة البيئة، ممثلا عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلا عن وزارة الري والموارد المائية، ممثلا عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلا عن وزارة الاستثمار، ممثلا عن وزارة التنمية المحلية، ممثلا عن وزارة السياحة، ممثلا عن وزارة النقل، ممثلا عن وزارة المالية، ممثلا عن وزارة التعليم والبحث العلمي، ممثلا عن الاتحاد التعاوني للثروة المائية، ممثلا عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلا للنقابة العامة لعمال الزراعة والصيد، بالإضافة إلى ثلاثة من ذوي الخبرة في مجال اختصاص الجهاز. 

"زراعة البرلمان" توافق على انشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

ويصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز وأعضائه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد القرار معاملتهم المالية.  ويحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل الرئيس في مباشرة جميع اختصاصاته حال غيابه أو وجود مانع لديه. 

وأدخلت اللجنة، تعديلات على المادة الواردة من الحكومة، حيث استبدلت ممثل الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، بممثل للاتحاد التعاوني للثروة المائية، نظرا لتمثيل وزارة الري بالتشكيل كما أضافت اللجنة ممثل للنقابة العامة لعمال الزراعة والصيد. 

وشهد الاجتماع جدلا حول، "الثلاث شخصيات ذوى الخبرة" المقرر ضمهم في تشكيل الجهاز، حيث طالب البعض بتحديد مجالاتهم، إلا أن اللجنة انتهت في النهاية إلى الإبقاء عليها كما وردت بمشروع القانون.