استرداد 1.4 مليون متر و18 ألف فدان خلال الموجة 15 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
واصلت قوات إنفاذ القانون أعمال الموجة الخامسة عشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
الموجة الخامسة عشرة يجرى تنفيذها بالتنسيق الكامل بين كافة جهات الدولة وبالتعاون الكامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات؛ تنفيذاً لتوجه الدولة بالقضاء تماماً على ظاهرة التعدي على أراضي الدولة ومواجهة كافة مظاهر الخروج على القانون.
حيث تمكنت قوات إنفاذ القانون على مدى ستة أيام من إزالة ٤٤٤١ حالة تعدٍ فى كافة المحافظات منها ١٢٤٣حالة تعدٍ على أراضي بناء بلغت مساحة الأراضي المستردة منها نحو 18 ألفا و٦٠٠ فدان كانت المساحة الأكبر منها في المنيا، التي استردت قوات إنفاذ القانون فيها 7352 فداناً، بينما استردت فى الجيزة 6525 فداناً وفي بني سويف 3271 فداناً.
وعلى مستوى أراضي البناء تمكنت قوات إنفاذ القانون من تنفيذ ٣٢٩٨ قرار إزالة استردت من خلالها أكثر من 1.4 مليون متر مربع كانت المساحة الأكبر منها في كفر الشيخ (٣٠٤ آلاف متر) ثم القاهرة (١١٣ألف متر ) والفيوم (58 ألف متر) والسويس 52 ألف متر.
وأكد تقرير الأمانة الفنية للجنة العليا برئاسة اللواء عبد الله عبد الغني أن قوات إنفاذ القانون تعمل في كافة المحافظات على تنفيذ قرارات الإزالة وفقاً للقانون، مشيراً إلى الجهد الذي تبذله وزارة التنمية المحلية في حصر حالات التعدي بالتنسيق مع المحافظات، وكذلك جهود وزارتي الدفاع والداخلية في تأمين عمليات الإزالة للتعديات مع الالتزام التام بالقانون.
وأشار التقرير إلى أن موجة الإزالة سوف تواصل أعمالها وفقاً لتوجيهات اللجنة العليا مع التأكيد على التزام المحافظات وجهات الولاية المختلفة بالتنسيق فيما بينهم لمنع عودة التعدي مرة أخرى على الأراضي المستردة واتخاذ الإجراءات الحاسمة في حق من يتهاون في حماية تلك الأراضي.
وفي الوقت نفسه أكدت اللجنة العليا على مناشدة المواطنين مقدمي طلبات التقنين بالإسراع باستكمال الإجراءات المطلوبة للتقنين؛ حرصا على مصالحهم فى تقنين أوضاعهم، ومنعا لضمهم إلى موجات الإزالة كحالات تعدٍ، وأكدت اللجنة أنها كما تحرص على التقنين وتسليم العقود للجادين، تلتزم أيضا بتنفيذ القانون ضد كل من يخالف شروط التقنين أو يرفض استكمال إجراءاته سواء سداد رسوم الفحص والمعاينة أو يمتنع عنها.
