قانوني: من حق أسر الـ 120 طالبة المتحرش بهن في الإسكندرية إبلاغ النيابة العامة
قال الخبير القانوني أيمن محفوظ، إنه بعد حكم "الإدارية العليا" بفصل مدرسا تحرش بـ١٢٠ طالبة في الإسكندرية، يحق لأسر الطالبات الابلاغ فهو حق مشروع يكفله القانون للمواطنين.
وأوضح الخبير القانوني، أن النيابة العامة هي هيئة قضائية مهمتها فحص البلاغات واحالتها الي المحكمة المختصة لكل مضرور من اي جريمة فان هذا حق لكل مضرور من اي جريمة وفي حاله المدرس المتحرش اصبح الحق بمثابة واجب ولازما علي الاهالي تقديم البلاغات في هذا المدرس حتي يأخذ عقابه الرادع فعلي اهالي التلميذات المتحرش بهن ان يسارعوا بتقديم بلاغات ضد هذا المدرس الذي جعله الله مؤتمن علي امانه التعليم لأولادنا.
"الإدارية العليا" تفصل مدرسا تحرش بـ١٢٠ طالبة في الإسكندرية
وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما تاريخيا من سلسلة أحكامها الرادعة لضبط السلوك العام فى المجتمع، يتصدى لظاهرة التحرش الجنسى الجماعى فى المجال الوظيفى للشأن المدرسى، خاصة التحرش الواقع من المدرسين على تلميذات المدارس، وقضت برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود ونبيل عطاالله نواب رئيس مجلس الدولة بفصل مدرس رياضيات بإحدى مدارس الإسكندرية تحرش جنسيا جماعيا بتلميذات فصلين كاملين لسنة ستة ابتدائى “120 تلميذة” بوضع يده على أماكن حساسة من أجسادهن.
