21 مارس.. نظر طعن "دومة" وآخرين على سجنهم بأحداث مجلس الوزراء
حددت محكمة النقض، جلسة 21 مارس المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من أحمد دومة، وأخرين من المحكوم عليهم حضوريا فى القضية الشهيرة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء".
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت فى 9يناير 2019، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بالسجن المشدد 15 عاما، وبغرامة مالية قدرها ستة ملايين جنيه، على أحمد دومة، فى قضية "أحداث مجلس الوزراء".
جدير بالذكر أن المحكمة التى أصدرت الحكم الطعين، عدلت الموقف القانونى للمتهم أحمد دومة فى الاتهام الموجه إليه بالبند الثالث فى أمر الإحالة وجعله فاعلًا أصليًا، وتعديل وصف الاتهام ليصبح على النحو التالى "وضع وآخرون سبق الحكم عليهم، وآخرون مجهولون النار عمدا فى مبنى مجلس الشعب، بأن قذفوه، بعبوات حارقة تحتوى مواد مشتعلة "مولوتوف"، وأضرموا النيران به مما نتج عنه الأضرار والتلفيات المبينة بالأوراق"، وأمرت المحكمة بإضافة المادة 39 من قانون العقوبات إلى مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، والمقدم بها للمحاكمة.
وكانت محكمة النقض، قضت يوم 12 أكتوبر 2017، بقبول طعن الناشط أحمد دومة وآخرين على حكم سجنهم المؤبد لمدة 25 سنة وإلزامهم بدفع 17 مليونًا عن التلفيات التى حدثت، وذلك فى القضية الشهيرة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التى أصدرت هذا الحكم.
وأصدرت محكمة جنايات الجيزة، فى 4 فبراير 2014 حكما بالسجن المؤبد على دومة و229 آخرين فى قضية "أحداث مجلس الوزراء"، وإلزامهم بدفع 17 مليونًا عن التلفيات التى حدثت، ومعاقبة 39 حدثًا (طفلا) آخرين بالسجن 10 سنوات.
الاتصالات: خطة لتطوير منظومة العدل باستخدام التكنولوجيا الرقمية
وأسندت النيابة للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدى على عناصر من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمى والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء.
