مطالبات بتوسيع قاعدة المصدرين للخارج

أكد عدد من الصناع أهمية زيادة عدد الشركات المصدرة للخارج بهدف توسيع قاعدة المصدرين. 

يأتى هذا فى الوقت الذى تشير فيه أحدث البيانات الصادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بشأن مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية، إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة، خلال 10 أشهر الأولى من العام الماضى، بنسبة 2.3%، سجلت 21 مليارًا و322 مليون دولار، مقارنة مع 20 مليارًا و835 مليون دولار، خلال الفترة نفسها من 2018. 

و شهدت الواردات انخفاضا بنسبة 3%، سجلت 57 مليارًا و709 ملايين دولار، مقابل 59 مليارًا و369 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2018 بقيمة انخفاض مليار و660 مليون دولار. 

كما أن الزيادة فى حجم الصادرات انعكست إيجابا على انخفاض العجز فى الميزان التجارى، الذى تراجع بقيمة بلغت 2 مليار و147 مليون دولار، بنسبة تراجع 6% عن الفترة المقابلة من 2018، وأرجع التقرير الانخفاض نتيجة جهود الوزارة فى دعم المنتج المحلى، وإحلاله محل المثيل المستورد، فى إطار خطتها لتعميق التصنيع المحلى، والنهوض بالتجارة الخارجية.   

الصناعات الهندسية" تطالب بتيسيرات بنكية لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة

وقال المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية أن المجلس بدأ مشروع (اشتغل- ابتكر – صدّر) الممول من الاتحاد الأوروبى وذلك من خلال الموقع الإلكترونى للمجلس. 

وقال إن هذا المشروع يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى القطاع الهندسى وذلك بهدف تأهيل الشركات والمنتجات المصرية للتصدير من خلال التطوير والابتكار ومساعدهم على إيجاد فرص تصديرية حقيقية من خلال بناء شراكات مع الشركات الأوروبية. 

وقال إن المشروع يتم بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين والأوروبيين، وتشمل الصناعات الهندسية الأجهزة المنزلية، الصناعات الكهربائية، صناعة المكونات، تشكيل المعادن وغيرها. 

وأشار إلى أهمية زيادة عدد الشركات المصرية المصدرة إلى الخارج مما ينعكس على حجم الصادرات المصرية لافتا إلى أن تنمية الصادرات المصرية لا بد أن تتم من خلال عدة محاور ومن ضمنها توسيع قاعدة الشركات المصدرة.