"النواب" يوافق على مشروع قانون التمويل الاستهلاكي في مجموعه
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وذلك في مجموعه، على أن يتم التصويت عليه بشكل نهائي فى جلسة أخرى مكتملة النصاب القانوني.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن القانون يستهدف تحقيق الاستقرار و الشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط فضلا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة و إتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية.
عبد العال خلال استقباله مفتي الجمهورية: الدار واجهت الفتاوى المتشددة (صور)
وتضمن القانون ٦ مواد لقصر أحكام القانون، على أنشطة التمويل الاستهلاكي التي تزاولها الجهات التي تؤدي الخدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، وفقا للضوابط التي حددها المشروع كما حدد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق فضلا عن النص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكي.
وورد بمشروع القانون خمسة أبواب بلغ ثلاثين مادة و ضم الباب ألأول خمسة مواد تضمنت التعريفات والقواعد العامة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي سواء بواسطة شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدميه.
ونصَّ الباب الثاني من القانون على القواعد التفصيلية بمزاولة النشاط و حددت المواد القواعد الخاصة بتاسيس شركات التمويل الاستهلاكي و الشروط الواجب للترخيص بمزاولة النشاط وما يتعين سداده من رسم مقابل الترخيص وحددت الشروط الواجب توافرها في العقود المبرمة مع عملائها و ألزمت شركات التمويل الاستهلاكي المرخص لها بالالتزام بالضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلا عن التزام تلك الشركات بإعداد قوائم مالية ودورية وسنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وما قد يصدره مجلس إدارة الرقابة المالية من ضوابط.
وتضمن القانون الضوابط التي يجب توافرها لمنحهم الترخيص بمزاولة النشاط وإجراءات منح الترخيص والرسوم المستحقة لمنحه بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونصَّ القانون على إنشاء الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي و القواعد المتعلقة به.
