الحريري يطالب بضوابط تلزم القطاع الخاص بحد أدنى للأجور

تقدم النائب هيثم الحريري ،عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير القوى العاملة بشأن عدم التزام القطاع الخاص بأي حد أدنى للأجور وهذا أمر يجب أن نتوقف عنده كثيرا في ظل تراجع النظام الحالي عن تعين أي موظفين في الدولة وزيادة دور القطاع الخاص في التشغيل.

وأكد في تصريح لـ”فيتو” أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ٢٠٠٠ جنيه كان قرارا إيجابيا بالرغم مما شابه من بعض الأخطاء في التنفيذ، وخاصة في ظل تراجع القوة الشرائية من المصريين مما ساهم بشكل مباشر في انخفاض نسبي في نسبة التضخم.

طلب إحاطة حول التلاعب في قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور

وشدد على ضرورة وجود ضوابط وآليات تلزم القطاع الخاص بحد أدنى للأجور يتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية وتراجع القوى الشرائية نتيجة انخفاض الدخول الذي يقابله في ذات الوقت زيادة في الأسعار.