خبراء: عوائق الصناعة المصرية تعطل مسيرة دعم المنتج المحلي
تسعى الدولة إلى إقرار عدد من التيسيرات لدعم الصناعة المحلية وتمثل مبادرة البنك المركزى لدعم الصناعة المحلية بقمية 100 مليار جنيه إحدى الخطوات المهمة التى اتخذتها الحكومة فى هذا الشأن وتخفيض اسعار الفائدة وغير ذلك من القوانين والقرارات الأخرى.
يأتى هذا فى الوقت الذى تواجه فيه الصناعة المحلية بعض التحديات والعوائق مثل ارتفاع تكلفة الإنتاج، أسعار الطاقة والأجور والعمالة.. … وما زالت هناك بعض المطالبات بإعادة النظر فى أسعار الطاقة.
هيئة تنمية الصادرات تبحث أوجه التعاون مع وفد أيرلندي
أكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، عضو مجلس إدارة الاتحاد أن الصناعة تعد إحدى ركائز نمو الدول وأحد القطاعات الاقتصادية المهمة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى التركيز على ملف تشغيل المصانع المتعثرة والذى سوف ينعكس بشكل كبير على الأداء الصناعى، لافتا إلى أن تعثر الكيانات الصناعية متنوعة وكثيرة ويجب التعامل مع كل حالة على حدة.
وقال البهى إن تشغيل المصانع المتعثرة سوف يساهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية وذلك بعد تشغيل كيانات كانت متوقفة وإعادة عجلة رأس المال وتشغيل الايدى العاملة، لافتا إلى أن نحتاج إلى مزيدا من الجهود لدعم وتشجيع الصادرات حيث إن الصادرات المصرية تعد من أحد أهم الموارد التى يجب الاهتمام بها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
وقال البهى إن العمل على تنفيذ مبادرة 100 مليار لدعم الصناعة بفائدة متناقصة 10% سوف ينعكس بشكل جيد وإيجابى على القطاع الصناعى، لافتا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تفعيل تلك المبادرات، لأنه حال تطبيقها بالشكل الصحيح فإن ذلك سينعكس ذلك إيجابا على الصناعة خلال 2020.
ومن ناحية أخرى أكد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أهمية تشجيع الحكومة لدعم وتنمية القطاع الصناعى، لافتا إلى أن الصناعة المصرية ما زالت تواجه تحديات.
وأشار المهندس إلى أن تلك التحديات تتمثل فى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتكلفة الطاقة والتى تمثل أحد أهم عناصر الإنتاج مما يؤثر على تكلفة المنتج النهائى إلى أن هناك تحديات أخرى يجب النظر إليها مثل مدخلات الإنتاج وأسعار الخامات المحلية وأسعار الطاقة الكهربائية والغاز ومحروقات، لافتا إلى ارتفاع أسعار الأراضى الصناعية مما يمثل عائقا أمام الصناع والمستثمرين.
وقال إن تنمية وتشجيع القطاع الصناعى لا تتوقف فقط على انخفاض نسبة الفائدة على الاقتراض فقط، موضحا أنه تم خفض نسبة الفائدة يعد أحد المحركات وليس كلها لان هناك محاور أخرى تؤثر على الصناعة وتنميتها.
وأوضح أن الغرفة مستمرة فى دعم المنتج المحلى بهدف إحلاله بديلا عن الاستيراد لافتا إلى أن الدولة تسير فى توجه جيد نحو خفض فاتورة الوارادت.
