برلماني: إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال ضرورة لوقف نزيف الخسائر
قال طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق خدمي يتبع وزير قطاع الأعمال العام، تحت مسمى "صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام" المملوكة للدولة، أو التي تساهم بها، خطوة جيدة تهدف الى تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، والمساهمة في تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي، بعد خسائرها الفادحة خلال الفترة الماضية.
وأوضح متولي أن التعديلات الجديدة على القانون 203 لسنة 1991 المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، تأتى لمساعدة الشركات الخاسرة، فى طريق إعادة هيكلتها ماليا وإداريا، إضافة إلى دعمها بقروض وخفض الفائدة، مضيفًا أن التعديلات تضمن حقوق العمال والملاك، إذ يهدف فصلها ودمجها بطرق أسهل دون تعقيدات، وهو ما يطلق عليه اقتصاديًا "تعويم الشركة"، كما أنه يستهدف تسكين عدد كبير من العاملين وحل مشكلة البطالة.
"قوى البرلمان" تناقش غدا أزمة عدم تنفيذ حكم ضم العلاوات الخمس
وأشار النائب إلى أن أبرز أسباب خسائر شركات قطاع الأعمال العام تتمثل في مجالس الإدارات الفاشلة، ومنح رؤساء مجالس الإدارات مكافآت ضخمة رغم الخسائر، عدم وجود حوكمة وشفافية أو متابعة، وعدم سداد فوائد القروض مما ضاعفها عشرات المرات، بالإضافة إلى ترك المعدات والآلات دون تحديث ما أدى لتراجع المنتجات، مع خسارة الأسواق التصديرية نتيجة سوء حالة المنتجات وارتفاع تكلفتها مقارنة بالمنتجات المنافسة، وكذلك فتح باب التعيينات لدرجة أن أغلب الشركات تحولت لشركات عائلية مما أصبح عبئا على الشركات نتيجة ارتفاع الرواتب، مع إهمال التدريب المستمر ما حول العمال إلى طاقة عاطلة، والعنصر الأهم يتمثل في افتقاد الشركات للمحاسبة وسياسة الثواب والعقاب.
وأضاف أن عددًا كبيرًا من شركات قطاع الأعمال العام تحقق خسائر متتالية، بينما أخريات تحقق مكاسب، وهو ما يستوجب دمجهما لتخفيف العبء عن الدولة، من المصاريف وتوحيد المخزون السلعي وتوحيد الأصول، فضلًا عن أن الدمج يعزز من دور الرقابة الداخلية والمراجعة الدورية.
