الحركة الوطنية يطالب بتأجيل انتخابات المحليات
قال المستشار حاتم الدالي، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية للشئون السياسية والتنظيم: إن لكل قانون تشريع فلسفة وغاية من إصداره متسائلاً هل نحن الآن بصدد قانون للإدارة المحلية أم بصدد قانون للحكم المحلي؟ مطالبا بأن يتم تأجيل انتخابات المحليات في الوقت الحالي، لأن التنمية الحقيقية تأتي من خلال مشاركة مجتمعية حقيقية في دعم واتخاذ القرار والمشاركة الجادة بأعمال الرقابة وهذا جوهر ومفهوم وحكمة الإدارة المحلية.
وأضاف الدالي في بيان للحزب، أن النظام المعمول به فى مصر ليس حكم محلي حقيقي ولا إدارة محلية فعلية فكل نظام منهم له تعريفه وآلياته وهو ما لا ينطبق لا على هذا ولا على ذاك موضحا أنه عند النقاش حول القانون المطروح للحوار المجتمعي يجب أن نفصل بين قانون الإدارة المحلية وقانون الحكم المحلي سواء على المستوى التنفيذي أو المستوى الشعبي والرقابي.
"الحركة الوطنية" يقرر إجراء مقابلات بالمرشحين للاستحقاقات الدستورية
وتساءل كيف نطالب برقابة ومزيدًا من اختصاصات لمجالس محلية تصل لحد سحب الثقة من المسئول التنفيذي والمسئول التنفيذي ليس له صلاحيات، مشيرا إلى أن بداخل كل محافظة مناطق تخرج عن سيطرة المحافظين والإدارات المحلية وتدخل ضمن صلاحيات هيئات ووزارات أخرى تخضع للحكومة المركزية فكيف يحاسب هؤلاء وهم مقيدون منزوعين الصلاحية.
