"عيسى": القيادة السياسية تهتم بالحفاظ على الآثار

أكد الدكتور أحمد عيسى، وزير الآثار أن اهتمام القيادة السياسية بما تزخر به مصر من تراث حضاري وأثري، يعد إحدى ركائز الدولة التي تأتي في أولوياتها الحفاظ عليها وصيانتها، خاصة المواقع المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمي، والعمل على إضافة مواقع أخرى.

جاء ذلك في أولى جلسات اللجنة الوطنية لإدارة المواقع المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمي، برئاسة الدكتور أحمد عيسى والتي عقدت أمس الثلاثاء بمقر وزارة الآثار بحضور ممثلي وزارات الخارجية والتعاون الدولي والأوقاف والبيئة والري بالإضافة إلى ممثلي المحافظات التي تضم مواقع أثرية مسجلة على قائمة التراث مثل محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وجنوب سيناء وأسوان.

وأوضحت وزارة الآثار في بيان لها اليوم الأربعاء، أن "عيسى" أشار إلى أن اللجنة تعد الأولى من نوعها التي تعقد جلساتها بصفة شهرية، بهدف وضع كل الجهات المعنية بالمواقع الأثرية المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمي، على طاولة واحدة للحوار، والتناقش وتبادل الآراء المطروحة حول أنسب السبل المتاحة لإدارة هذه المواقع.

وتابع: "كما تهدف في الوقت نفسه إلى إضافة مزيد من المواقع الأثرية على قائمة التراث، بالشكل الذي يتناسب مع حجم مصر بما لديها من مواقع أثرية تعود إلى مختلف العصور التاريخية".

وشدد على ضرورة تفعيل الدور المنوط باللجنة في أسرع وقت ممكن، لتدارك العديد من السلبيات التي وقعت عقب حالة الانفلات الأمني بعد الثورة، إلى جانب العمل المكثف لإظهار المواقع المسجلة على قائمة التراث بالشكل الذي يليق بهذا الإرث الثقافي والحضاري.

ونوه بضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لتحسين أوضاع المواقع الأثرية المصرية، خاصة تلك التي تخضع لإشراف أكثر من جهة مثل الآثار الإسلامية التي تتبع وزارتي الآثار والأوقاف في الوقت نفسه، الأمر الذي يلزم وضع آليات للتنسيق ما بين مختلف الجهات للوقوف على حل المشكلات والسلبيات التي قد تواجه مواقع مصر الأثرية.

من جانبه قال الدكتور أسامة النحاس، أمين عام اللجنة ومدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الآثار إنه تم الاتفاق مع ممثلي منظمة اليونسكو لتنظيم دورات تدريبية تمكن المعنيين من إعداد ملفات ترشيح للمواقع الأثرية، بهدف إدراج المزيد من المواقع المصرية على قائمة التراث العالمي.

أضاف أن الاجتماع ناقش أيضا آليات عمل وحدة أو مركز متخصص، لحصر كل المعلومات المتعلقة بالتعديات الواقعة على بعض المواقع الأثرية، ومتابعة ما يطرأ من تطورات عليها لحظة بلحظة، لسرعة التعامل مع كل حالة على حدة، كما أوصى الحاضرون بأهمية المشاركة المجتمعية للعمل على زيادة الوعى بقيمة الأثر وضرورة الحفاظ عليه، ومواجهة السلبيات الناتجة عن تعاطي العامة مع الأثر دون الوعى بأهميته، الأمر الذي يؤثر سلبا على بقاء وحماية هذا التراث الحضاري والثقافي.