أسبوع رئاسي حافل.. قمة مصرية فلسطينية.. السيسي يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويكلف بتطوير قطاع النسيج وتوطين صناعة النقل

شهد الأسبوع الرئاسي الماضي نشاطا كبيرا حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وشهد اللقاء التباحث حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء التطورات الأخيرة والإعلان عن خطة السلام الأمريكية التي تضمنت رؤية لتسوية القضية الفلسطينية ولمستقبل حلها.

ورحب  الرئيس بأخيه الرئيس الفلسطيني ضيفا كريما على مصر، مؤكداً أن مصر كانت ومازالت في طليعة الدول الساعية لإحلال السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط، حيث تبنت مصر التعايش السلمي ونبذ العنف كنهج استراتيجي راسخ لسياستها على مدار أكثر من ٤٠ عاما، كرست مصر خلالها جهودها لنشر تلك الثقافة في المنطقة كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار لشعوبها ولتغيير واقعهم إلي الأفضل.

كما أوضح الرئيس ثبات الموقف المصري تجاه حل القضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا للشرعية الدولية ومقرراتها، مؤكدا أنه في نهاية المطاف لا بديل عن المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع حتى يمكن التوصل إلى تسوية يتم التوافق عليها في إطار شامل يضمن استدامة تلك التسوية، وينهي معاناة الشعب الفلسطيني باستعادة كامل حقوقه المشروعة، ويحافظ على حقوق كافة الأطراف في الحياة والعيش في أمن واستقرار وسلام.

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود مصر الصادقة ومساعيها المُقدرة في دعم القضية الفلسطينية، مشيدا بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

كما أشاد الرئيس عباس بجهود مصر الحثيثة لدفع مسار المصالحة الوطنية وبناء جسور الثقة بين الأطراف الفلسطينية لتوحيد الصفوف في تلك المرحلة الدقيقة، الأمر الذي سيدعم مواجهة التحديات والاضطلاع بالاستحقاق الرئيسي المتمثل في تحقيق السلام المنشود، مؤكداً أن السلطة الفلسطينية عازمة على المضي قدماً في خطوات إنهاء الانقسام سعياً لتوحيد الشعب الفلسطيني.

واتفق الرئيسان خلال اللقاء على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف إزاء مختلف جوانب القضية الفلسطينية، بما يساهم في تحقيق آمال الشعب الفلسطيني وتمكينه من بناء دولته المستقلة وضمان مستقبل أفضل لأجياله القادمة.

وزارة  البترول 

واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وتناول الاجتماع  محاور استراتيجية قطاع البترول وأهم الإنجازات التي تحققت على مستوى القطاع خلال الفترة الأخيرة.

وكلف الرئيس بالاستمرار في تحديث قطاع البترول، من خلال تطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة لتواكب متغيرات السوق العالمي، بالإضافة إلى تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة بغرض تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية لصالح التنمية، وبما يصب في مساعي تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز في المنطقة.

ووجه الرئيس بمواصلة تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، خاصةً توصيل الغاز الطبيعي للمدن الجديدة ووحدات الإسكان الاجتماعي على مستوى الجمهورية، وكذا التوسع في نظام العدادات الذكية، مع مراعاة أقصى ضوابط السلامة والبيئة في هذا الصدد.

واستعرض وزير البترول خلال الاجتماع إنجازات قطاع البترول خلال الفترة الأخيرة، منوهاً إلى تطور الإنتاج الكلي للزيت الخام والغاز، فضلا عن تحقيق أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل خلال عام 2019، وكذلك الوصول إلى أعلى معدل استثمارات في قطاع البترول خلال الأربع السنوات الماضية، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018 /2019.

كما عرض المهندس طارق الملا الموقف التنفيذي لمشروعات التكرير والبتروكيماويات على مستوى الجمهورية، حيث أكد الأهمية الاستراتيجية لتلك المشروعات في مواكبة خطط الدولة وخدمة أهدافها التنموية عن طريق توفير فرص جديدة للاستثمار، وتعظيم استغلال البنية التحتية من موانئ وطرق ومرافق، وتوطين تكنولوجيات حديثة في مصر، وإقامة قاعدة صناعية جديدة.

وشهد الاجتماع في ذات السياق التطرق إلى آخر جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة البترول والغاز، لا سيما من خلال منتدى غاز شرق المتوسط، والذي سيساعد على الاستفادة من ثروات المنطقة من الغاز الطبيعي، وكذا التعاون لاستغلال البنية التحتية المتوافرة لخدمة كل دول المنطقة ومصالحها التنموية.

وزارة الإسكان

واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان، خاصةً في قطاعات تطوير المناطق العشوائية، والإسكان الاجتماعي، وتطوير القاهرة التاريخية، وكذا العاصمة الإدارية الجديدة ومدن الجيل الرابع في أنحاء الجمهورية، فضلاً عن شبكة محطات معالجة المياه في المحافظات.

ووجه الرئيس بتوسيع نطاق جهود تطوير المناطق العشوائية، بمختلف ‏محافظات الجمهورية، لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء ‏بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم، أسوةً بما قامت به الدولة من تجارب ناجحة خلال السنوات الأخيرة في هذا الإطار، الأمر الذي أدى إلى توفير السكن اللائق للمواطنين كأحد أساسيات نهج الحماية والرعاية التي تقوم بها الدولة لهم.

كما وجه الرئيس بتكثيف جهود تطوير القاهرة التاريخية لإبراز دورها كمركز ثقافي وحضاري وسياحي، وذلك بالتناغم والتكامل مع جهود التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع الجهود المستمرة لتطوير المناطق العشوائية ورفع مستواها اجتماعياً واقتصادياً، وذلك على نحو يوفر كافة السبل لتحسين حياة المواطن، فضلا عن جهود الدولة في دعم وإنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي على نحو مستدام يراعى البعد الاجتماعي للأسر ويلائم احتياجات المستقبل، بحيث تضم خدمات تعليمية وصحية وترفيهية متكاملة لتوفير سكن كريم.

كما استعرض الدكتور عاصم الجزار مستجدات مخطط تطوير القاهرة التاريخية بشكلٍ عام، والذي سيعتمد على إيجاد محور للربط بين الحيز الجغرافي للقاهرة التاريخية بمناطقها التراثية والأثرية، عبر دعم عدة أنشطة تجارية وحرفية وسياحية وثقافية على طول هذا المحور، لتأكيد الاستمرارية التاريخية لمدينة القاهرة، وذلك من خلال الارتقاء بعدد من المناطق، كمنطقة عين الحياة بمحيط متحف الحضارة، ومثلث ماسبيرو، وسور مجرى العيون، إلى جانب إقامة مشروع "ممشى أهل مصر" المطل على النيل، والذي يعد أحد المشروعات الطموحة التي ستغير وجه القاهرة وستساهم في إعادة وجهها الحضاري، وكذا زيادة نسبة المسطحات الخضراء وأماكن الجذب السياحي.

وشهد الاجتماع كذلك استعراض الخطوات التنفيذية وتطور الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً المرافق الرئيسية ومنطقة النهر الأخضر وحي المال والأعمال والمناطق السكنية المختلفة.

كما تم التطرق إلى المخطط التنموي الاستراتيجي لجميع قطاعات ومحاور الساحل الشمالي، فضلاً عن الموقف التنفيذي لمدينتي رأس الحكمة الجديدة والسويس الجديدة، وكذا عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، كالمدينة التراثية والأكاديمية العربية والحي اللاتيني والمنطقة الترفيهية والمجمعات السكنية.

وزارة النقل

واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والإنتاج الحربي والمالية وقطاع الأعمال العام والنقل والتجارة والصناعة ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وتناول الاجتماع متابعة الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة وسائل النقل ومكوناتها في مصر، مع التركيز على مستقبل صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية.

ووجه الرئيس بالتركيز على الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة المتمثلة في المركبات الكهربائية، بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم وكذلك أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا الصدد، بهدف إنشاء مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية في مصر وفتح مجال التصدير إلى دول المنطقة، أخذاً في الاعتبار شق العائد الاقتصادي والبيئي من استخدام الكهرباء بدلاً من الوقود التقليدي.

وتناول الاجتماع استعراض كافة الجوانب التصنيعية والمالية والتجارية لاستراتيجية توطين صناعة السيارات، وكذا التحديات المختلفة ذات الصلة وجهود جذب الاستثمارات الأجنبية، في ضوء أن مصر تعد سوقاً واعدة لصناعة وسائل النقل بشكلٍ عام، لا سيما السيارات والأتوبيسات الكهربائية، وكذلك المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وفق المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز، وذلك في إطار توجه الدولة للتوسع في المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال استخدام الغاز الطبيعي أو الكهرباء للسيارات كوقود متوفر محلياً واقتصادي ونظيف.

تطوير المصانع

واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة وكذلك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ونائب محافظ البنك المركزي.

وتناول الاجتماع عرض محافظ البنك المركزي لأعمال اللجنة المختصة ببحث أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها من جراء الانفلات الأمني خلال عام 2011 وما صاحبه من أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية من العاملين بالقطاعات المختلفة، وهو الأمر الذي أهدر سمعة تلك الشركات والمصانع سواء بالسوق المحلي أو بفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير، مما أدى إلى تسريح أعداد هائلة من العمالة.

ووجه الرئيس باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة تطورات المؤشرات الاقتصادية، حيث تشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى توقع زيادة نمو الاقتصاد المصري بمعدلات إضافية خلال العام الجاري، وهو ما يؤكد صلابة الاقتصاد المصري، أخذاً في الاعتبار التوقعات بتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي، بحيث يبلغ متوسط معدل النمو حوالي 4,6% للأسواق الناشئة والدول النامية وقرابة 1,7% للاقتصادات المتقدمة، وذلك بالنظر في الأساس إلى تراجع معدل نمو التجارة العالمية نتيجة السياسات الحمائية المتبادلة.

وتم كذلك عرض معدلات النمو الفعلية للاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام الحالي، والتي بلغت حوالي 5,6%، حيث ساهم الاستثمارات بنحو 60% من هذا النمو، بينما ساهمت الصادرات بحوالي 15%.

ووجه الرئيس بمواصلة بذل أقصى الجهد للبناء على التطورات إيجابية في المؤشرات الاقتصادية وتعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية الدولية، مشدداً على أولوية الاستثمارات التي توفر فرص عمل جديدة للمواطنين، والتركيز على تحسين الإنتاجية وتطوير قدرات وكفاءة الأيدي العاملة المصرية، وذلك في ضوء التنافسية العالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمتوقع أن تستمر في التزايد والحدة.

التموين 

واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة.

وتناول الاجتماع  متابعة جهود الدولة لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، وسبل معالجة التحديات القائمة في هذا الصدد.

ووجه الرئيس بالتنسيق بين الجهات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحديث كافة جوانب منظومة المخابز وتداول الخبز على مستوى الجمهورية، بما فيها تشديد الرقابة، وتكثيف المتابعة والجولات الميدانية، بما يضمن ضبط الأداء والتسهيل على المواطنين، مع التركيز في هذا الإطار على الأماكن والفئات الأكثر احتياجاً.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز محاور إعادة هيكلة منظومة المخابز، وذلك بهدف تحسين جودة الخبز المنتج وإحكام الرقابة على المخابز وتفادي أية مشاكل حالية، من خلال ميكنة دورة العمل ونظام التحصيل والدفع، بالإضافة إلى رفع كفاءة العمليات اللوجستية، وكذا الاستغلال الأمثل للطاقات التخزينية المتوافرة لضمان التخزين الجيد للقمح وتقليل الفاقد.

وزارة الطيران المدنى

واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، ومحمد عنبه وزير الطيران المدني.

وتناول الاجتماع استعراض الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني والشركات التابعة للوزارة.

ووجه الرئيس بتكثيف الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني وجميع الشركات التابعة له، انطلاقاً من موقع مصر الاستراتيجي، وذلك من خلال بلورة رؤية ترتكز على مبادئ تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وحوكمة الإجراءات، وترشيد الإنفاق، كنهج إداري ثابت للتطوير والتحديث والتنمية.

وشهد الاجتماع أيضا استعراض مشروع تحديث نظم المراقبة الجوية بجميع المطارات، وخطة تطوير قرية البضائع، وكذا أنشطة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، إلى جانب استثمارات الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها.

رسالة من الملك سلمان 

واستقبل الرئيس السيسي أحمد عبد العزيز القطان، وزير الدولة السعودي لشئون الدول الأفريقية.

وسلم الوزير أحمد القطان سالة خطية للرئيس من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي تضمنت تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والإعراب عن حرص المملكة على دعم كافة الجهود المصرية السياسية والدبلوماسية إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، حفاظاً على المصالح القومية المصرية، وذلك في إطار التعاون الاستراتيجي الراسخ بين البلدين، والمسيرة الحافلة والممتدة من العمل المشترك والتنسيق المكثف على كافة الأصعدة.

وطلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقه العاهل السعودي، مؤكداً الخصوصية الشديدة التي تتسم بها العلاقات الأخوية بين مصر والسعودية، وما تمثله من ركيزة لاستقرار وأمن المنطقة العربية، ومعرباً عن تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، فضلاً عن تدعيم أواصر التضامن العربي والإسلامي.

قطاع الغزل والنسيج

واجتمع  الرئيس السيسي مع كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وقطاع الأعمال العام، والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

 وتناول الاجتماع متابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

ووجه الرئيس بمواصلة خطة الدولة المصرية الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده، من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، واستنادا إلى عدد من الثوابت الأساسية التي ترتكز على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وكذا المردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النسبية بالدولة لصالح الاقتصاد الوطني.