دعوى تطالب ببطلان قرار زيادة أسعار الغاز المورد لشركات الحديد

أقام محامى دعوى قضائية أمام دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، طالب فيها ببطلان قرار دكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء بزيادة أسعار الغاز المورد للشركات بأثر رجعي.

واختصمت الدعوي المقامة من يوسف كامل، المحامي وكيلاً عن المصانع الدولية لدرفلة الصلب وممثلها" وحيد بشاي " كلاً من هشام قنديل، رئيس الوزراء ووزيري البترول والمالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات التجارية البترولية" بتروتريد ".

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 23478 لسنة 67 قضائية، أن الشركة صاحبة طلبات الدعوى تعمل في مجال إنتاج الحديد والصلب وتضمنت الاتفاقات المبرمة معها خضوع سعر الغاز المورد لها للسعر العالمي في إطار خطة الدولة للتنمية للنهوض بصناعة الحديد، كما أن الاتفاقيات المبرمة بين الشركة والشركات الأجنبية التي تنتج الغاز في مصر بحصول الشركات على نسبة من الغاز المنتج لتقوم هذه الشركات ببيع هذه الحصة بسعر 2،65 دولار أمريكي، ويتوجب طبقًا للاتفاقيات والعقود أن تبيع الدولة الغاز للشركة مقيمة الدعوى الغاز بنفس السعر.

وأبطلت صحيفة الدعوى قرار رئيس الوزراء الصادر في 5 ديسمبر 2012 باعتباره جاء مطالبًا للشركات بقيمة الغاز بأثر رجعي وهو ما تبينه مقيم الدعوى ووجهته إليه شركة الخدمات التجارية البترولية ( بتروتريد ) والتي رفعت سعر الغاز الذي تقوم بتوريده من 3 إلى 4 دولارات وبأثر رجعي من أول يناير 2012 وطالبت بفارق 1 دولار عن قيمة الاستهلاك.