الدعاوى القضائية تهدد بوقف انتخابات نقابة المحامين

تهدد الدعاوى القضائية المطالبة بوقف انتخابات نقابة المحامين وعدم استكمالها ،حيث تلقى مجلس الدولة ٧ دعاوى تطالب بوقفها لمخالفتها القانون والدستور .

الدعاوى المهددة للانتخابات ارتكنت إلى سند زوال صفة مقيم إحدى الدعاوى، كمحام وعدم توافر الشروط المتطلبة للترشح فيه خاصة تلك المتعلقة بقيده.

فيما رد نصر الدين أحد مقيمي تلك الدعاوى بأن عدم تسلم أوراقه وحرمانه من الترشح في تلك الانتخابات مخالف للقانون والدستور، موضحاً أنه صدر لصالحه أحكام نهائية بأحقيته في تجديد القيد واستخراج والاشتراك إلا أن نقيب المحامين تعسف في تنفيذ الأحكام.

أما أحمد حلمي، المحامي، الحاصل على حكم من القضاء الإداري في الأعوام السابقة، بوقف انتخابات النقابة استناداً لبطلان الرسوم التي كانت مفروضة وقتها على الترشح، وحملت دعواه الجديدة رقم 23653 لسنة 74 قضائية.

المفوضين" توصي بإلزام الحكومة بإنشاء لجنة للوقاية من الفساد 

وطالب في دعواه ببطلان قرار الدعوة لإجراء تلك الانتخابات استناداً لإشكاليات تتعلق بكشوف الجمعية العمومية للنقابة وتنقيتها والمسوغات المطلوبة للترشح.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد حددت جلسة ٩ فبراير الجاري، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من نصر الدين حامد، المحامي، والتي طالب فيها بوقف الدعوة لإجراء انتخابات نقابة المحامين.

واختصمت الدعوى التي حملت ٣٢٥١٧ لسنة ٧٤ نقيب المحامين سامح عاشور، والأمين العام للنقابة المحامين بصفته.

وذكر نصر الدين، المحامي، أن الدعوى لعقد الجمعية جاءت وفقا للقانون، وأنه  تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات ورفض القائمين على العملية الانتخابية قبول أوراقه بحجة زوال مصلحته.

وأضاف أن السبب الذي تم رفضه مخالف للقانون، حيث إنه صدرت له أحكام نهائية بأحقيتهم باستخراج الكارنيهات الجديدة وتجديد الاشتراك إلا أن نقيب المحامين تعسف في تنفيذ الأحكام.

كما طالب مقيم الدعوى بتحديد مهلة كحد أقصى لإعادة إجراءات الانتخابات بعد الحكم يوقفها وفرض غرامة تهديدية قدرها ألف جنيه عن كل يوم تأخير عن تنفيذ حكم الوقف.

وكان مجلس نقابة المحامين قد عقد اجتماعه الدوري الخميس الماضي، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.