بعد تراجع أحجام التداول..خبراء يضعون روشتة لتجنب المزيد من خسائر البورصة
أكد خبراء أسواق المال أن البورصة تعانى من استمرار تراجع احجام التداول حيث تمر بأسوأ مراحلها منذ أكثر من 10 سنوات.
وأشاروا إلى أن ملف الإصلاح للبورصة أصبح ضرورة حتمية ، فلا يوجد متسع من الوقت لأن يترك ملف البورصة المصرية أكثر من ذلك ، لما تعانيه من التدهور الذى بدأ فى النصف الأخير من عام ٢٠١٨ وحتى نهاية عام ٢٠١٩ .
فبالرغم من بعض التعديلات التشريعية الأخيرة بتخفيف مصاريف القيد إلا أنها ما زالت تمثل العبء على بعض الشركات، وبالفعل تزايدت ظاهرة شطب الشركات فى البورصة المصرية حيث انخفض عدد الشركات المقيدة من ١٠٧١ شركة عام ٢٠٠٠ إلى ٢١٥ شركة بنهاية ٢٠١٩.
قال إيهاب سعيد خبير أسواق المال: إن هناك الكثير من الصعوبات التى تجعل من توقع حركة المؤشر مسألة ليست سهلة سواء على المستوى العالمى والركود والأوبئة والحروب الدائرة بمناطق كثيرة حول العالم، وهو ما قد يؤثر بطبيعة الحال على حجم التجارة العالمية ودخل قناة السويس وكذلك السياحة بالإضافة إلى تراجع متوقع للاستثمارات الخليجية، وهذا كله من شأنه التأثير على سوق المال.
وأضاف إنه من المؤكد أن تواصل البورصة أداءها العرضى ، وذلك بالتزامن مع الإحباط واليأس الذى أصاب المستثمرين من عدم استجابة الحكومة لمطالبهم بتحسين مناخ الاستثمار وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتحقيق طموحاته دون قيود ، أو إلغاء الضرائب المفروضة على البورصة وبخاصة ضريبتى الدمغة والتوزيعات .
"الرقابة المالية" تصدر 3 قرارات جديدة
وأشار إلى أنه منذ إعلان الحكومة عن برنامجها للإصلاح الاقتصادى وهى تؤكد على أنها بصدد إعادة برنامج طرح الشركات الحكومية بالبورصة ولكن لم تتخذ أى خطوات جدية فى هذا الصدد، إلا بعض التصريحات والبيانات دون خطوات فعلية على مدار عامين كاملين,
وقد بح صوتنا فى ضرورة استغلال النشاط الكبير الذى شهدته سوق الأوراق المالية فى أعقاب تحرير سعر الصرف وحالة التعطش الشديدة لدى المستثمرين للطروحات الحكومية بعد غياب 13 عاما كاملا، ولكن للأسف تباطأت الحكومة بشكل كبير الى ان بدأ السوق فى التراجع وعادت قيم واحجام التعاملات للانكماش مجددا الامر الذى استلزم تأجيل البرنامج لحين استعادة السوق لنشاطها.
وقال عيسى فتحى ، خبير أسواق المال ، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية: إن تصريحات مسئولى الرقابة المالية والبورصة تضمنت الحديث عن العديد من النقاط كالسندات الخضراء كأدوات دين لتوفير التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة وتشجيع التوسع فى الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة فى إنشاء المشروعات الخضراء، وكذلك ضرورة الإفصاح عن مدى تأثر الشركات بالتغيرات المناخية ، والانبعاثات الحرارية. إلا أن المستثمر الموجهة له تلك التوصيات يعانى من مشكلات أخرى أكثر أهمية حاليا .
وأضاف إن المستثمر فى البورصة يعانى من أزمات طاحنة تستوجب التحرك فى اتجاهات أخرى لتحسين مناخ الاستثمار وجذب استثمارات متنوعة فى كافة المجالات، لافتا الى أنه يجب أن تستهدف الإجراءات والخطوات والتعديلات واللوائح تحسين ما هو قائم أولا وقبل كل شيء، خاصة أننا فى عالم متغير، وفى ظل تدنى أحجام التداول لابد من اتخاذ إجراءات فعلية على الارض لانقاذ ما يمكن انقاذه .
وتابع : إنه من المفترض أن تتدخل القيادة السياسية والحكومة وأن تسعى هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة فى الوقت الحالى لتحسن وزيادة أحجام التداول ودعمها بالسيولة ، لافتا إلى أن الالتزام بالقوانين والتوصيات وحدها لن تخلق استثمارات فى إشارة إلى لوائح سوق المال وتصريحات رئيس الرقابة المالية ، مشددا على ضرورة وجود حوافز استثمارية جاذبة للاستثمار قبل تطبيق باقى الالتزامات التى ليست من الأولويات حاليا.
ومن جانبه قال الدكتور سيد قاسم استشارى الصحة المالية والتطوير المؤسسي: إن ملف الإصلاح للبورصة وصل إلى الضرورة القصوى ، فلا يوجد متسع من الوقت أن يترك ملف البورصة المصرية أكثر من ذلك ، لما قابلته فى رحله التدهور الذى بدأت فى النصف الأخير من عام ٢٠١٨ وحتى نهاية عام ٢٠١٩ ، فبالرغم من بعض التعديلات التشريعية الأخيرة بتخفيف مصاريف القيد إلا إأها ما زالت تمثل العبء على بعض الشركات ، وبالفعل تزايدت ظاهرة شطب الشركات فى البورصة المصرية حيث انخفض عدد الشركات المقيدة من ١٠٧١ شركة عام ٢٠٠٠ إلى ٢١٥ شركة بعام ٢٠١٩
وأرجع قاسم ذلك إلى عدة أسباب تتمثل فى ان البورصة تعانى من أزمة ثقة والمستثمر فقد الأمان، وارتفاع تكلفة القيد بالبورصة، مما ادى إلى الاستغناء عن الشركات الصغيرة، وشدة التوترات السياسية والحرب الاقتصادية بين أمريكا والصين، وعدم الشفافية وفوضي التقييمات غير العادلة ، انخفاض السيولة .
وتساءل كيف تعود أحجام التداول لمستويات مقبولة ؟، لافتا إلى أن البورصة بديل المستثمر فى التمويل ولها أهمية كبيرة فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة ،ولذا يوجد بعض المحفزات الداعمة ومنها ، توفير التقييم العادل الذى سيكون العامل الرئيسي الجاذب للمستثمرين ، وتسريع دخول الطروحات الحكومية حيز التنفيذ التى تم تأجيلها لعدة مرات.
وتابع: لابد من عمل برامج توعية لأهمية سوق البورصة لضخ دم جديد من المستثمرين، والبدء فى عمل تشريعات حاكمة لتوفير أدوات مالية جديدة (المشتقات المالية) كأحد أهم الأدوات التمويلية الداعمه .
وأشار إلى أنه ومن المحفزات الداعمة أيضا والتى نشأت عن العلاقة الوثيقة بين مواكبة التطور الرقمى وبين النمو الاقتصادى، فيما يتعلق بتوفير وإتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة التى تعد العمود الفقرى للاقتصاد .
