الإفتاء: ختان الإناث حرام شرعًا

أكدت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بالفيس بوك أن ختان الإناث حرام شرعًا وأن الأطباء جزموا بضرره وذلك في أحدث فتوى لها عن "حكم ختان الإناث".

وقالت دار الإفتاء في تفصيل حكمها بتدوينة عبر الفيس بوك إن "الصحيح أن ختان الإناث من قبيل العادات وليس من قبيل الشعائر فالذي هو من قبيل الشعائر إنما هو ختان الذكور باتفاق وقال الإمام ابن الحاج في "المدخل" (3/ 310): [واختُلف في حَقِّهنَّ: هل يخفضن مطلقًا، أو يُفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب]. 

وأضافت "يقول الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار" (1/ 191): [ومع كون الحديث لا يصلح للاحتجاج به فهو لا حُجَّةَ فيه على المطلوب]، ويقول شمس الحق العظيم آبادي في "عون المعبود" وحديث ختان المرأة رُوي من أوجه كثيرة، وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها كما عرفت، وقال العلامة ابن المنذر: [ليس في الختان -أي للإناث- خبرٌ يُرجَع إليه ولا سُنَّةٌ تُتَّبَع]. 

وأشارت في فتواها إلى قول الإمام ابن عبد البر في "التمهيد": "والذي أجمع عليه المسلمون أن الختان للرجال. انتهى والله أعلم"، فدل كل ذلك على أن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلها ولكنها قضية ترجع إلى الموروث الطبي والعادات.

مؤشر الفتوى: الآراء المتشددة والعادات الاجتماعية الخاطئة وسائل تعطي الختان قبلة الحياة 

وأضافت: "بعد البحث والتقصي وجدنا أن هذه العادة تُمارَس بطريقة مؤذية ضارَّة تجعلنا نقول إنها حرام شرعًا.. ولقد عبَّر عن هذا جماعة كثيرة من العلماء بعد بحوث مستفيضة طويلة وبعبارات مختلفة: منهم المرحوم الشيخ محمد عرفة عضو جماعة كبار العلماء في مقال له في مجلة الأزهر رقم 24 لسنة 1952م في صفحة 1242؛ حيث قال: "فإذا ثبت كل ذلك فليس على من لم تختتن من النساء من بأس، ثم استطرد فقال: وإذا مُنِعَ في مصر كما مُنِع في بعض البلاد الإسلامية كتركيا وبلاد المغرب فلا بأس، والله الموفق للصواب".

وفي فتوى له يقول فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي: "أما بالنسبة للنساء فلا يوجد نص شرعي صحيح يُحتَجُّ به على ختانهن، والذي أراه أنه عادة انتشرت في مصر من جيل إلى آخر وتوشك أن تنقرض وتزول بين كافة الطبقات ولا سيما طبقات المثقفين" ثم يقول: "فإننا نجد معظم الدول الإسلامية الزاخرة بالفقهاء قد تركت ختان النساء ومن هذه الدول السعودية ومنها دول الخليج، وكذلك دول اليمن والعراق وسوريا ولبنان وشرق الأردن وفلسطين وليبيا والجزائر والمغرب وتونس".

وقالت “لعل سائلا يسأل: لم استمرت هذه العادة؟ فنقول: إنها استمرت عند عدم ظهور ضررها أمَا وقد ظهر ضررها وقرره أهل الطب فمنعُها حينئذٍ واجبٌ، وحدوث الأضرار منها أصبح يقينيًّا؛ لاختلاف الملابس وضيقها، وانتشار أساليب الحياة الحديثة وسرعتها، وتلوث البيئة واختلاف الغذاء والهواء ونمط الحياة، وتقدم الطب الذي أثبت الضرر قطعًا بل واختلاف تحمُّل الجسد البشري للجراحات ونحو ذلك”.