"العدل" تدرس تقديم خدمات الشهر العقاري عن طريق مكاتب البريد الإلكتروني

عقد المستشار عمر مروان وزير العدل اجتماعًا مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من النواب والمساعدين للوزيرين لبحث أوجه التعاون المشترك، وكيفية دعم خطة تطوير مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، ومن ناحية أخرى وضع إطار زمني لاستكمال مشروع إنفاذ القانون.

 واستعرض الجانبان خلال الاجتماع أهم المشكلات التي تواجه خطة تطوير مكاتب التوثيق سواء من حيث توفير المقرات وتطوير وميكنة القائم منها، فضلا عن رفع كفاءة الأجهزة التقنية وخطوط الربط بين مكاتب التوثيق وتحديث البرمجيات التي تعمل فيها، وما يواكب ذلك من احتياجات تدريبية للموظفين بمصلحة الشهر العقارى، وما يمكن لوزارة الاتصالات أن تساهم به في دعم خطة وزارة العدل للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة بمكاتب التوثيق للمواطنين، وكذلك إمكانية تقديم خدمات التوثيق من خلال مكاتب البريد والاستفادة من انتشارها على مستوى الجمهورية.  

وزير العدل: تطوير المحاكم والتشريعات لتقديم أفضل خدمة للمتقاضين

واتفق الوزيران على وضع إستراتيجية متكاملة تحت عنوان عدالة مصر الرقمية والتي تأتي في إطار توجه الدولة نحو نشر المجتمع الرقمي وتفعيل منظومة إنفاذ القانون فى كافة أنحاء الجمهورية من خلال ربط أقسام الشرطة بجهات التحقيق ممثلة في النيابة العامة وصولا الى المحاكم بدرجاتها، بغرض إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تساهم فى تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

 وتناول الاجتماع كيفية الإسراع في وتيرة تنفيذ هذا المشروع المقرر له ضمن مرحلتيه الأولى والثانية تغطية عدد من المحافظات، وقد تم الاتفاق على إطار زمنى للانتهاء من تنفيذ كل من المرحلتين.

وأكد وزير العدل عقب الاجتماع أن الدولة تتبنى مشروع مصر الرقمية، ومن ثم فإن الوزارة تضع مشروع إنفاذ القانون ورقمنة العدالة وتطوير مكاتب التوثيق على قائمة أولوياتها.

وأشاد بالتعاون مع وزارة الاتصالات وما تبذله من جهد لتدعيم خطط الوزارة في مجال الميكنة، كما دعا إلى إعادة بحث بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين ليشمل جميع الهيئات والجهات القضائية، وذلك حتى يضمن التنسيق بين مشروعات التطوير والميكنة في كل منها.