ضبط "الدكتور" أخطر مزور للمحررات الرسمية للحصول على قروض من البنوك

سقط فى قبضة ضباط مباحث الأموال العامة، أحد أخطر العناصر الإجرامية شهرته "الدكتور" المتهم بإدارة وكر لتزوير المحررات الرسمية والعرفية والحصول بموجبها على قروض بنكية بمدينة نصر. 

وتلقت مباحث الأموال العامة بلاغا  من مسئولى أحد البنوك بتضررهم من قيام مالك إحدى شركات النقل البرى – مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالحصول على قرض قيمته (مائتان وخمسة وسبعون ألف جنيه مصرى) من أحد فروع البنك، وذلك لتمويل شراء سيارة ملاكى من أحد معارض السيارات، وأنه قام بتقديم رخصة تسيير السيارة المراد شراؤها وتبين لمسئولى البنك عقب صرف القرض أنها مزورة. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وأنه حصل على قرض من البنك لتمويل شراء سيارة ملاكى ولكنه لم يقم بشراء السيارة وقام بالحصول على قيمة القرض نقداً من خلال شخص يعمل مندوب تسويق سيارات وقروض بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، وأنه لم يكن يعلم أن رخصة تسيير السيارة مزورة وعقب إكتشافه الواقعة قام بسداد الباقى من ذلك القرض وغلق حسابه بالبنك وأنه أعطى ذلك الشخص (مبلغ مالى) نظير ذلك.

وبتكثيف التحريات حول الأخير تبين أنه ( بدون عمل – مقيم بعزبة الهجانة دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر - سبق ضبطه وإتهامه فى  36 قضية " إحتيال مصرفى ، تزوير ، إستيلاء ، تبديد ، شيكات"، ومحكوم عليه هارب فى  32 قضية بجملة أحكام بلغت 24 عاماً ).

"ضربة بوكس" تنهي حياة شاب على يد زوج شقيقته بالدقهلية  

عقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم الأخير وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وممارسته ذلك النشاط الإجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية واستخدامها فى الحصول على قروض شخصية من البنوك المصرية لآخرين وضبط بحوزته (العديد من الأختام والأكلاشيهات لبنوك وشركات "مزورة" – وعدد من السجلات والبطاقات والإيصالات والعقود "المقلدة والمزورة" - العديد من الصور الضوئية لبطاقات الرقم القومى الخاصة ببعض الأشخاص راغبى الحصول على قروض شخصية من البنوك - العديد من صور كشوف الحسابات البنكية التى تم تقديمها ضمن أوراق الحصول على قروض شخصية من البنوك  - هاتف محمول بفحصه تبين أنه يحتوى على العديد من المحادثات والمراسلات بين المتهم وبعض الأشخاص راغبى الحصول على بعض الشهادات التى تحوى المسمى الوظيفى وتاريخ التعيين والمرتب الشهرى والمنسوبة لبعض الشركات وكذا ختمها بالأختام المطلوبة وذلك لتقديمها للبنوك للحصول على قروض شخصية ).

بتطوير مناقشة المتهم  أقر بارتكابه الواقعة وأضاف بسابقة حصوله على قرض قيمته 270 ألف جنيه من أحد البنوك باسم أحد الأشخاص عقب تقديمه بعض السجلات التجارية والبطاقة الضريبية وكشوف حسابات باسم الأخير، واتخذت الإجراءات القانونية.