600 أسرة مصرية في المرحلة الأولى بمشروع "لم الشمل" في إيطاليا
التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان بديوان عام الوزارة وفد القطاع الدولي للاتحاد الإيطالي للعمل "UIL"، برئاسة عيسى إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا، ورئيس القطاع لبحث آخر نتائج المرحلة الأولى من مشروع "لم شمل الأسرة المصرية"، فضلًا عن بحث سبل التعاون مع الجانب الإيطالي في مجال التدريب والتأهيل وتصدير العمالة المصرية لسوق العمل الإيطالي بطريقة شرعية ولائقة.
في بداية اللقاء أكد "سعفان"، عمق العلاقات المصرية الإيطالية التي تمتد جذورها عبر التاريخ، مبديا ترحيبه بالتعاون مع الجانب الإيطالي في العديد من المجالات، مشيرا إلى تطلعه إلى التعاون مع الجانب الإيطالي متمثلا في وزارة العمل لعقد اتفاق أو توأمة مع جهة إيطالية معنية بالتدريب والتأهيل، لتدريب الشباب المصري على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالدولتين مع إكسابهم مهارات اللغة والثقافة الإيطالية، الإيطالية مما يسهم في تصدير عمالة مصرية مؤهلة لسوق العمل الإيطالي بطريقة شرعية ولائقة.
"القوى العاملة": 3 آلاف جنيه شهريا مقابل الوجبات الغذائية لـ1350 عاملا بالمناجم والمحاجر
وأعرب وزير القوى العاملة عن أمله في التوصل إلى عقد اتفاقية تأمينية بشأن المستحقات التأمينية "المعاشات" لرعاية عمال البلدين إطار الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن هناك نماذج ناجحة لهذه التجربة في بعض الدول الأخرى مع مصر على أن يكون صياغة هذه الاتفاقية بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية بالدولتين.
واستفسر الوزير عن ما أسفرت عنه المرحلة الأولى من مشروع "لم الأسرة المصرية"، والبدء في المرحلة الثانية، وأوضح عيسى إسكندر، في هذا الصدد أن المشروع نجح في العام الأول من تنفيذه في لم شمل 600 أسرة مصرية مع عوائلهم العاملين في إيطاليا، تحت رعاية وزارة الداخلية والقوى الإيطالية والاتحاد الأوروبي.
وقال "إسكندر": إن مصر من بين 10 دول تقوم الحكومة الإيطالية بتمويل مشروع "لم الشمل" وهو مشروع يهدف لجمع شمل العمال المصريين المقيمين إقامة شرعية في إيطاليا مع عائلاتهم المتواجدة في مصر، وذلك في خطوة للحد من الهجرة غير الشرعية.
وكشف رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا عن أنه التقى السفير هشام بدر سفير مصر في روما، حيث عرض عليه موافقة الحكومة الإيطالية علي بدء المرحلة الثانية من برنامج "لم الشمل" للأسر المصرية المتواجدة في إيطاليا خلال مارس 2020، والمقرر أن تستمر لمدة 24 شهرًا، أسوة بالمرحلة الأولى للبرنامج، وذلك بهدف لم شمل الأسر المصرية التي يعمل عائلها أو أحد أفرادها في إيطاليا.
وتابع "إسكندر": إن الجالية المصرية تتصدر المرتبة الأولى في الاستفادة من هذا المشروع الذي تتعاون فيه الجهات المعنية في كل من مصر وإيطاليا، ويتم منح إقامات شرعية وتأمينات صحية للأسر المصرية، فضلًا عن شمولهم ببرنامج تدريبي مجاني خاص بتعلم المفردات الأساسية للغة الإيطالية، بما يضمن لهم سهولة الانسجام في المجتمع الإيطالي فور وصولهم.
وفي نفس السياق قالت "أنا زيا" ممثلة عن الاتحاد "UIL" عن دول حوض البحر الأبيض المتوسط: إن هناك علاقات تاريخية جيدة تربط الدولتين، مؤكدة حرص دولة إيطالية على استمرار التعاون مع مصر لما لها من وضع وأهمية بالغة بالمنطقة خاصة في ظل النمو الاقتصادي الملحوظ الذي يسمح للعديد من الشركات للاستثمار في مصر، مبدية ترحيبها بالتعاون مع وزارة القوى العاملة المصرية بدورهم كممثلين لاتحاد نقابي بتسهيل ذلك التعاون مع الجهات المعنية بإيطاليا لتدريب الشباب المصري وتأهيلهم لسوق العمل بالدولتين.
حضر اللقاء ديانا توبيتا ممثلة الاتحاد عن إفريقيا ومارجريت عادل منسقة مشروع "لم شمل الأسرة" بمصر.
