رئيس هيئة الاستثمار الأسبق: الإصلاح الاقتصادي والمصرفي اعتمد على ٣ عناصر

قال محمد خضير الخبير الاقتصادى رئيس هيئة الاستثمار الأسبق، أن عمليات الإصلاح فى أي قطاع يحتاج إلى ٣ عناصر تتمثل فى إصلاح إجراءات وإصلاح مؤسسى شامل وأدوات تشريعية تتعامل مع احتياجات البنوك المختلفة، لافتا إلى أهمية وجود إصلاحات تشريعية تعكس الرؤية الجديدة والتطور فى سوق العمل. 

وأضاف أن المرحلة الحالية كانت تقتضى إصلاحا تشريعيا يدعم التصدى للمشكلات المختلفة والتصدى لمشكلات مهمة تواجه التطور وهو ما جعله البنك المركزى أساسا لتعاملاته، لافتا إلى أن قانون البنوك الجديد يقوم على عدة عناصر أهمها تحديث دستورى، وتقوية حوكمة البنك المركزى والقطاع المصرفى بصفة عامة، لافتا إلى أن البنك المركزى سيكون له ضوابط وأدوات حاكمة لمواجهة التحديات وبخاصة العملات المشفرة.  

خبيرة: المؤشر الرئيسي للبورصة ما زال يتحرك عرضيا مائلا للهبوط

وتابع بأن القانون نظم ما يسمى ببيئة رقابية حاكمة تقوم على التصدى للتحديات والفرص المتاحة فى هذا القطاع، مضيفا أن التطورات تكون سابقة للتشريعات، مضيفا أنه تم وضع آليات التحوط وفقا للمعايير الدولية بالقانون الجديد للبنوك، كذلك ساهم القانون فى تدعيم سوق التطوير المصرفى وهو عرف دولى متبع متعارف عليه، وتحفيز الاستثمار فى الخارج وتنوع الأصول فى الداخل والخارج، كذلك أتاح القانون الجديد لفتح المجال للبنوك المتخصصة فى قطاعات مختلفة، وكذلك شمل القانون حماية المستهلك والحماية من التعثر، ثم تدعيم ركائز التطور ومنع المشكلات وسوق الصرف.