خطة الدولة لإنقاذ المصانع المتعثرة
تعتزم الدولة خلال الفترة الحالية اتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة، وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها، وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج، من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.
وتسرى مبادرة البنك المركزى على المصانع المتعثرة حتى 30 يونيو 2020، وتستهدف المبادرة إسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعًا متعثرًا.
ويبلغ إجمالى قيمة المديونية للمصانع المتعثرة نحو 35.6 مليار جنيه لنحو 8586 عميلا.
بعد ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة لـ1.7 مليار دولار .. ما يحتاجه المنتج المصري لعودة ريادته
وأكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أهمية العمل على ملف المصانع المتعثرة باعتباره من أحد الملفات الهامة بالقطاع الصناعى، مشيرا إلى أن مبادرة البنك المركزى لدعم المصانع المتعثرة تعد من أهم الآليات التى اتخذتها الحكومة للعمل على حل هذا الملف.
وشدد محمد المهندس على ضرورة تقديم الدعم المادي والتكنولوجي للمصانع المتعثرة ، بهدف إعادة تشغيلها مرة أخرى.
واضاف رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات لـ فيتو، أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يعمل على اعادة عجلة الانتاج فى تلك الكيانات وتشغيل عدد من الايدى العاملة ودوران رأس المال.
وأوضح “المهندس” أن توجه رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكينها من استعادة ممارسة نشاطها، يعد رسالة هامة لاستعادة عمل تلك المنشأت، مشيرا إلى أهمية تفعيل مبادرة البنك المركزى لدعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، وكذلك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ونائب محافظ البنك المركزي.
وتناول الاجتماع عرض محافظ البنك المركزي لأعمال اللجنة المختصة ببحث أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها من جراء الانفلات الأمني خلال عام 2011 وما صاحبه من أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية من العاملين بالقطاعات المختلفة، وهو الأمر الذي أهدر سمعة تلك الشركات والمصانع سواء بالسوق المحلي أو بفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير، مما أدى إلى تسريح أعداد هائلة من العمالة.
كما كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيفين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي، بدراسة ملف المصانع المتعثرة خاصة أن الحكومة أصدرت قرارا بإرجاء السير فى أى إجراءات للحجز الإداري على أموال المشروعات والمنشآت الصناعية والفندقية والسياحية المتعثرة سواء لدى البنوك أو على المنشآت والمنقولات الخاصة بهذه المشروعات، سواء أكانت هذه الإجراءات تحصيلًا لمستحقات الضرائب أو التأمينات أو أى مستحقات أخرى خاصة بالدولة، ودراسة مساعدة هذه المصانع.
كما وجه رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكينها من استعادة ممارسة نشاطها، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.
