خبراء: تدنى أسعار الاسهم بالبورصة فرصة كبيرة للاستثمار

أكد خبراء اسواق المال، أن صغار المستثمرين فقدوا الثقة فى البورصة المصرية كذلك المستثمرين الأجانب، خاصة بعد تفاقم الوضع وغياب السيولة وغياب المحفزات وتأثرت بذلك عدة اسهم وتضائلت اسعارها.

وقالت  حنان رمسيس خبيرة اسواق المال، ان البورصة تعانى من  أزمة فقدان الثقة بين المستثمر والبورصة وهيئة الرقابة المالية، وأرجعت فقدان الثقة الى عدم إتمام برنامج الطروحات الحكومية والتي لطالما أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن قرب البدأ فيها ولم تبدأ، وكذلك الإصرار على طرح حصص من شركات قائمة ، فى الوقت الذى يرفض فيه المتعاملين هذه  الفكرة.

وأشارت إلى انه كلما فكرت شركة في توفير أحتياجاتها عن طريق طرح حصة للاكتتاب يبدأ السهم الحالي في الانخفاض بل تحقيق الحد الأدنى كسيدي كرير ومن قبلها الشرقية للدخان.

واضافت  أن حرب التقييمات بين بنوك الاستثمار والتي في بعض الأحيان تكون غير موضوعية سواء بالإيجاب أو السلب والتأثير السلبي علي السهم موضع التقييم مثل حديد عز، مشيرة الى عدم وجود حل من جانب الهيئة للعديد من المتعلقات كازمة امريكانا، ومن قبلها البطء في حل مشكلة جلوبال تليكوم والتي استمرت لسنوات مما كان أول مسمار في فقدان الثقة.

خبيرة: المؤشر الرئيسي للبورصة ما زال يتحرك عرضيا مائلا للهبوط

وأوضحت أن قضية السعر العادل ليست الوحيدة ولكن هناك مشكلات عديدة  كالشطب الإجباري والاختيارى والاضرار بمصلحة المتعاملين والتى كان آخرها سهم اسكندرية بورتلاند وأشارت الى ان العرض المقدم من المستثمر صاحب الحصة الحاكمة 6 جنيهات بينما سعر السهم لدى المتعاملين بقيمة  30 جنيها، وتساءلت من يدفع الفرق؟

ومن جانبها قالت ماريان عزمى خبيرة اسواق المال، والمحلل المالى، انه لاصلاح احوال البورصة قبيل بدء برنامج الطروحات لابد من اتباع عدة خطوات اهمها حجم السيولة فى السوق المصرى والذى يتخطى الان نصف مليار جنيه ونعانى من نقص السيولة وقلة نشاط البورصة، وهو السبب الرئيسى لتأجيل الطروحات الحكومية.

واضافت ان الاسباب مجتمعه وليس سعر السهم فقط وراء ضعف الاقبال على الطروحات وعدم نجاح الطروحات الخاصة فى 2019 بالصورة المقبولة،  مشيرة الى ان الاعتماد على الطروحات الحكومية والخاصة فقط لن تحقق المستهدف ويجب ان يكون هناك اليات اخرى لزيادة السيولة.

وتابعت ان مقترح الطرح بنسبة اقل من القيمة العادلة غير دقيق ولا مجدى باعتبار ان هناك  تشكيك دائم  فى دراسات القيمة العادلة، مضيفة انه دائما كلمة السر فى تحقيق المستهدف المستثمر المصرى وليس الاجنبى، فلا احد ينكر ان المستثمر المصرى حاليا لا يقبل على السوق نتيجة الرواسب القديمة للطروحات القديمة، وما حدث من تداعياتها فهناك ضعف فى الاقبال على السوق وبالتالى لابد من زيادة التوعية بدور سوق المال فى الاقتصاد وزيادة المحفزات والاهتمام الحكومى بسوق المال المصرى واحتياجاته والتقييم للاسهم بشكل يجعلها جاذبة ومحفزة للمستثمرين.