البنك المركزى يبحث أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية.. 20 فبراير
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، 20 فبراير 2020 لبحث أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 16 يناير 2020 الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75 ٪. سجل المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر 7.1٪ فى ديسمبر 2019 مقابل 3.6٪ فى نوفمبر 2019.
“المالية”: مستمرون فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد القومى
وسجل التضخم الشهرى معدلًا سالبًا بلغ 0.2٪ فى ديسمبر 2019، مقابل معدلًا سالبًا بلغ 3.4٪ فى ديسمبر 2018.
وجاء المعدل السنوى للتضخم العام متسقًا مع توقعات البنك المركزى المصرى، وهو انعكاس طبيعى للتأثير السلبى المرتفع الناتج عن فترة الأساس فى أعقاب انتهاء أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة فى العام الماضى. فى ذات الوقت، سجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى 2.4٪ فى ديسمبر 2019 مقابل 2.1٪ فى نوفمبر 2019 نتيجة ارتفاع أسعار الدواجن بشكل أساسى.
وتشير البيانات المبدئية إلى استقرار معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى ليسجل 5.6٪ خلال الربع الثالث من عام 2019، بعدما سجل 5.6٪ خلال العام المالى 2018 /2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالى 2007 /2008.
كما أظهرت البيانات المتاحة حتى الربع الثانى من عام 2019 ارتفاع مساهمة الطلب المحلى الخاص ليقود نمو النشاط الاقتصادى منذ بداية عام 2019 متخطيًا مساهمة صافى الصادرات.
وجاء الارتفاع فى مساهمة الطلب المحلى الخاص نتيجة التسارع فى نمو الاستثمارات الخاصة، والتى سجلت أعلى معدل لها خلال العام المالى 2018 /2019 منذ العام المالى 2005 /2006، فضلًا عن التعافى التدريجى فى الاستهلاك الخاص.
وفى ذات الوقت، سجل معدل البطالة 7.8٪ خلال الربع الثالث من عام 2019 مقارنة بمعدل بلغ 7.5٪ خلال الربع الثانى من عام 2019. وعلى الرغم من ذلك، فقد استمر تعافى أعداد المشتغلين للربع الثالث على التوالى.
وعلى الصعيد العالمى، استقر معدل نمو الاقتصاد العالمى، وتيسير الأوضاع المالية العالمية، وكذلك انخفضت المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية. وفى ذات الوقت، لا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتى تتضمن المخاطر الإقليمية.
