انتقادات واسعة لمشروع قانون تسليح حراس المدن والأسواق في تركيا 

"حراس الليل".. مشروع جديد يسعي إليه حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، حول حراس المدن والأسواق ليلًا، لكنه أثار جدلًا وانتقادات واسعة داخلياً وخارجيًا قبل أيام من تمريره.

بنود المشروع 

وينص مشروع "حراس الليل" علي تسليح حراس المدن والأسواق الرئيسية في الليل مع منحهم صلاحيات إضافية توازي التي يتمتع بها عناصر الشرطة في البلاد.

مخاوف القانون

على الرغم من أن البرلمان لم ينجح سوى في تمرير بعض بنود هذا المشروع الذي يقضي بتسليح حراس المدن والأسواق الرئيسية إلا أن مسئولة بارزة في منظمة "العفو" الدولية أعربت عن قلقها البالغ "من احتمال وجود طبقة مسلحة جديدة تتمتع بسلطة استخدام القوة والأسلحة النارية في تركيا". 

وقالت ميلينا بويوم، مسئولة الحملات المعنية بتركيا في منظمة "العفو" الدولية إن انتشار مسلحين على شكل حراس ليليين، سيزيد من احتمال الاستخدام المفرط للقوة، وسيساهم في إفلات قوات الأمن التركية من العقاب على الجرائم التي ترتكبها".

صلاحيات المشروع 

وتشبه صلاحيات القانون صلاحيات الشرطة ومنها سلطة التوقيف والتفتيش واستخدام القوة والأسلحة النارية للاشتباه في ارتكاب جريمة أو لأجل منع وقوعها.

 ويرى المواطنون أن هذه الصلاحيات الواسعة الممنوحة لهؤلاء تجعل السلطات مفتوحة على مصراعيها للإساءة للناس بما في ذلك القدرة على التدخل من أجل (حماية الأخلاق)، مما يزيد من إمكانية تقييد حقوق وحريات وخصوصية المواطنين".

مخاطر القانون

وأكدت المسئولة منظمة العفو الدولية أن هذا المقترح لا يوفر ضمانات لأجل حماية كافة المواطنين ويترك الكثير من علامات الاستفهام، خاصة وأن قوات الأمن والشرطة في تركيا، غالباً ما تستهدف المشاركين السلميين في الاحتجاجات، وهذا موضع قلق بالنسبة إلينا لا سيما وأنها تستخدم القوة بشكلٍ تعسفي".

وأشارت إلى أن المقترح الحالي كوسيلة لحماية أمن المواطنين في الليل عند تنفيذه، سيؤدي لفرض قيود خطيرة على ممارسة حقوق الأفراد مثل حرية التنقل في شوارع المدن والحق في الحصول على حياةٍ خاصة، لا سيما بالنسبة للفئات المهمّشة بالفعل كالمثليين".

جدل واسع 

وكان البرلمان التركي، شهد جدلاً على خلفية مناقشة  المشروع  الذي يقضي  بمنح الحراس الليليين ميزاتٍ إضافية ورفضته عموم أحزاب المعارضة التركية وفي مقدمها حزب "الشعب الجمهوري" الّذي يقوده كمال كليتشدار أوغلو.

وتتخوف الأحزاب المعارضة في تركيا من تحول هؤلاء الحرّاس المدنيين إلى ميليشيات موالية للحزب الحاكم تساهم في قمعهم خاصة وأن وزارة الداخلية سوف تقوم بتعيينهم فقط من حزب "العدالة والتنمية" الّذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.