"القوى العاملة": المشروعات القومية خفضت البطالة إلى 7,8%

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن الوزارة تولي أهمية خاصة خلال الفترة المقبلة لاستكمال مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية بالتعاون مع المنظمة، بهدف تعميمه على مستوى الجمهورية، حيث يحقق استدامة كل المشروعات المشتركة بين كلا الجانبين، وله أثر على كل الأنشطة الخاصة بالقوى العاملة، باعتبار المشروع الركيزة الأساسية للانطلاق نحو الأهداف المرجوة فى هذه المشروعات، كعمل الأطفال، ومكافحة العنف والتحرش في أماكن العمل.

كما تولي أهمية للتعاون مع المنظمة بهدف تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، ودعم الأسرة خلال الفترة 2018 - 2025، كما ستشهد الفترة المقبلة دفعًا لمجالات التعاون مع منظمة العمل الدولية في عدد من المجالات والمشروعات التي سوف تستهدف النهوض بالعمل اللائق، وتعزيز فرص العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة والقضاء على عمل الأطفال.

القوى العاملة: اختتام الدورة الثانية للتدريب المهني بـ4 محافظات

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لمديري مكاتب منظمة العمل الدولية في الدول الإفريقية، الذي تم اختيار القاهرة هذا العام لاستضافته، على مدى 3 أيام.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن قضايا التشغيل أحد أهم محاور استراتيجية الحكومة المصرية من أجل توفير فرص عمل للشباب عبر التوجيه والتدريب المهني، وتقديم المشورة المهنية وإصلاح التعليم الفني من أجل بناء المهارات في جميع قطاعات الاقتصاد المختلفة، وبما يحقق المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، من أجل إيجاد فرص عمل لائقة تتيح المشاركة الفعلية في الاقتصاد الكلي وتحقيق التنمية المستدامة. 

ولفت "سعفان" إلى أن مصر قامت بوضع استراتيجية واضحة المعالم لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ رؤية 2030 والتي شملت جميع المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفي إطار هذه الاستراتيجية قامت حكومة بلادي بتنفيذ مشروعات قومية كبرى أسهمت في تخفيض نسبة البطالة بشكل ملحوظ على مدار السنوات الست الماضية حتى وصلت نسبة البطالة إلى 7,8% من حجم قوة العمل، وذلك بعد أن كانت 13.3% في عام 2014.

وأكد الوزير أن مصر تحرص دائما على الوفاء بالتزاماتها تجاه عمالها، من خلال تطبيق تشريعاتها الوطنية، واحترام الاتفاقيات  الأساسية الثمانى، بالإضافة إلى تصديقها على 56 اتفاقية عمل دولية أخرى، تضع إطارا لسياساتها الاجتماعية ولسياسات التشغيل  والعمل.

كما أكد حرص الحكومة المصرية على التعاون مع كل الهيئات والمنظمات الدولية بما يخدم مجتمع العمل وقضايا العمال، ويحقق النمو والازدهار لبلدنا الحبيب مصر.