الحركة الوطنية يطالب الحكومة تنقية قاعدة بيانات مستحقى الدعم

طالبت الدراسة التى أعدها حزب الحركة الوطنية حول جدوى التحول من الدعم العينى إلى النقدى بالانتهاء بشكل كامل من تنقية قاعدة بيانات مستحقى الدعم قبل إجراء أى تغييرات في منظومة الدعم الحالية، بجانب التوافق المجتمعى حول مجموعة من الأهداف الاجتماعية التي تسعى الحكومة لتحقيقها من خلال منظومة الدعم النقدى المشروط، والتوافق حول الشروط التي يمكن تضمينها في البرنامج بما يتناسب مع البيئة المصرية ومتطلبات التنمية المستدامة.

وأضافت الدراسة بأن لا تتم عملية التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى المشروط إلا في إطار منظومة متكاملة ومحددة للحماية الاجتماعية تستهدف الأكثر فقرا بطريقة علمية ممنهجة لتحقيق الأهداف التي تم التوافق عليها، ودمج كافة أنواع الدعم في برنامج واحد باستخدام قاعدة البيانات المحدثة.

واقترحت الدراسة أنه في حال التوافق المجتمعى على التحول من نظام الدعم العينى إلى الدعم النقدى، البدء بالتطبيق التجريبى للمنظومة الجديدة في 3 محافظات يتم اختيارها بناء على حجم العينة التي يحددها الإحصائيون، ويتم تقسيم المستفيدين من الدعم الغذائى في مناطق التجربة إلى مجموعتين متساويتين الأولى تحصل على الدعم بنفس المنظومة المطبقة حاليا، والثانية تحصل على الدعم النقدى وفق المنظومة الجديدة، لفترة محددة.

"الحركة الوطنية" يقرر إجراء مقابلات بالمرشحين للاستحقاقات الدستورية

ودعت الدراسة إلى تشكيل لجنة فنية من الخبراء والمتخصصين من المجتمع المدنى لمتابعة نتائج التطبيق وتقييم المنظومة الجديدة بشكل دورى من خلال مؤشرات قياس أداء واضحة، ويقوم مجلس النواب بدوره الرقابى أيضا في متابعة التطبيق ومدى تحقيقه الأهداف المطلوبة ومساءلة الحكومة في حال عدم الالتزام بالأهداف المحددة.