أيمن فودة: الطروحات الأولية فى البورصة أهم المحفزات لجذب المستثمرين للاكتتاب

قال أيمن فودة، خبير أسواق المال: إن أنظار مستثمرى السوق المصرى تتجه حاليا إلى أى محفزات قوية تستطيع أن تخرج من البورصة من الركود وضعف التداولات وغياب السيولة عن ساحتها.

وأوضح أن من أهم تلك المحفزات كانت الطروحات الحكومية ، مشيرا إلى أن هذا الملف الذى طال انتظاره يتطلب الترويج لطروحات خاصة أولية عملاقة تستطيع جذب شرائح جديدة من المتعاملين وتستقطب استثمارات أجنبية ومحلية وتثرى قطاعات السوق بأسهم جديدة تقضى على تشوهات المؤشر الرئيسى ذي السهم الأوحد وهو التجارى الدولى الذى يستحوذ على حوالى الـ 40% من وزن المؤشر.

 وأضاف: ”لا بد و أن يكون لها جاهزية للسوق لضمان نجاحها و من أهمها ان تكون طروحات أولية، وفى ظل تراجع أسعار أسهم كثيرة قوية ماليا وتحقق أرباح عالية إلا أنه كما يقال حسن السوق ولا حسن البضاعة فللأسف إن هذه الأسهم منها ما يتداول بأقل من قيمته الاسمية وليس فقط قيمته العادلة ، لذا ففى حالة الطرح بالقيمة العادلة فالنجاح غير مضمون مع توقع تراجع السهم بنسبة كبيرة عن قيمته العادلة المطروح بها وهو ما سيقف حائلا دون ثقة المستثمر فى الاكتتاب المطروح خوفا من الهبوط وتحقيق خسائر مع بداية القيد و التداول و هو ما شاهدناه فى العديد من الطروحات خلال الفترة السابقة”.

البورصة تخسر ٢ مليار جنيه في ختام التعاملات

وأشار إلى أن ذلك  يتطلب مجموعة من المحفزات لجذب المستثمر للاكتتاب وضمان نجاحه وأول تلك المحفزات أن يكون الطرح أوليًا بسعر جاذب للسهم يقل عن قمته العادلة على الأقل بـ 10 إلى 15 %، وأن يتم التقييم على أسس تتماشى مع قيم الأسهم المتداولة حاليا والتى وصلت أسعارها إلى مستويات منخفضة جدا عن قيمتها العادلة لتصل فى بعض الأسهم للتداول بمضاعفات ربحية 2 و 3 مكررات ربحية فقط، بمعنى أن المستثمر بتلك الأسهم يحصل على ثمن سهمه من خلال أرباح عامين او ثلاثة على الأكثر، وهى مضاعفات قليلة جدا لما تحمله الشركات من أصول وأرباح حولية ولكن كما ذكرنا سالفا حسن السوق.

وشدد  “فودة” على ضرورة  وجود محفزات قوية لضمان نجاح الطرح قبل الشروع فيه لنضيف إلى ذلك الترويج الجيد فى الداخل والخارج وأن يسبق هذا وذاك تغير جذرى فى نظرة المسئولين عن سوق المال وانعكاس مدى أهمية هذا القطاع الحيوى من الاقتصاد الكلى للدول والمستثمرين على حد سواء بإلغاء كافة الضرائب التى لم تحقق جدواها وعادت بالسوق والأسهم لأسعار تقل عن أسعارها قبل أكثر من عشرة أعوام غير عابئة بنجاح خطة الإصلاح الاقتصادى التى ظهرت نتائجها الإيجابية على مختلف القطاعات دون سوق المال الذى يعانى من ندرة السيولة وقلة المتعاملين ما تسبب فى عزوف المستثمرين الافراد عن التداول وتحول المؤسسات وصناديق الاستثمار إلى ادوات الدين مرتفعة الربحية والخالية من المخاطر، واتباع القلة الباقية منها لسياسة المضاربة بأموال ساخنة لتحقيق هامش ربح سريع والخروج لتراجع الثقة فى مستقبل السوق والأسهم خلال الفترة القادمة.