تأجيل دعوى تحديد جهة الاختصاص بنظر دعاوى القيد بنقابة المحامين لـ٧ مارس

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، تأجيل ثلاثة دعاوى تطالب بتحديد جهة الاختصاص بدعاوى استحقاق وشروط القيد بنقاية المحامين وفقا لنص المادة 19 من قانون المحاماة لجلسة ٧ مارس المقبل.

وتطالب الدعاوى التي أقامها سامح عاشور، نقيب المحامين، بصفته، والتي حملت أرقام 1 و8 و12 لسنة 40 تنازع، بتحديد جهة الاختصاص بدعاوى استحقاق القيد وفقا لنص المادة 19 من قانون المحاماة، وذلك بعد أن قضت جهة القضاء العادي وجهة القضاء الإداري كلا منهما باختصاصه بنظر تلك المنازعات، مع إن الأصل هو انعقاد الاختصاص وفقا لنص المادة 19 من قانون المحاماة لمحكمة استئناف القاهرة، وحددها دون غيرها كما ورد بالحكم الصادر في الدعوى الرقمية 26510 لسنة 123 قضائية استئناف القاهرة.

 تأجيل دعوى إحالة نقيب المحامين للتأديب ولجدول غير المشتغلين لـ٢٢ مارس  

كما طالب بأولوية تنفیذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة 46 استئناف عالي في الدعوى رقم 26510 لسنة 123 قضائية بتاريخ 29 يونيو 2009 على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، والمقيدة برقم 18935 لسنة 71 قضائية بتاريخ 28 فبراير 2017 الخاصة بشروط قيد المحامين، لكتابة تقريرها القانوني في الدعوى.

وطالبت الدعوى بوقف السیر في كامل الدعاوى الخاصة بضوابط القید لعام 2017، والمنظورة أمام محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة.