الخولى: ننتظر رد الحكومة بشأن أحقية عودة نواب المحافظين لوظائفهم
قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب مقدم مشـروع قانون "تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين": إن المجلس في انتظار رد الحكومة، بشأن أحقية عودة نواب المحافظين إلى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل اختيارهم ليتولوا نوابا للمحافظين.
وأضاف الخولى لـ “فيتو”: ننتظر صدور قرار حكومي رسمي، يلزم بأحقية عودة نواب المحافظين لوظائفهم السابقة، عقب انتهاء فترة توليهم مناصبهم السياسية، وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان برئاسة المهندس أحمد السجيني وبحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لمناقشة مشروع القانون المقدم منه بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة لنواب المحافظين.
"ماعت": ٩٦٩ مختفيا قسريا منذ ٢٠١٦ في تركيا
وأوضح عضو مجلس النواب، أن وزير التنمية المحلية، استعرض خلال اجتماع اللجنة، الأسبوع الماضي، رأيا قانونيا صادرا من الشئون القانونية للوزارة يفيد بعدم وجود ما يمنع عودة نواب المحافظين إلى وظائفهم السابقة، وبالتالي فلا داعي لإقرار تشريع جديد يلزم بذلك في الوقت الحالي، على أن يتم إضافة ذلك التشريع إلى مشروع القانون الإدارة المحلية الذي سيصدر في الفترة المقبلة.
وأكد الخولي، أنه عقب على حديث وزير التنمية المحلية، بأن حل المشكلات لا يتم بالنوايا الحسنة وإنما بالتشريعات، مشيرا إلى وجود بعض الجهات الحكومية طالبت نواب المحافظين بتقديم استقالاتهم عقب توليهم مناصبهم السياسية، وهو ما يتعارض مع الرأي القانوني الصادر من الوزارة، ما يؤكد ضرورة صدور تشريع أو قرار حكومي ملزم لكافة الجهات بعودة نواب المحافظين لوظائفهم السابقة.
وأشار الخولي، إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة، على ضرورة التنسيق بين كل من: مجلس الوزراء ووزارتي التنمية المحلية والعدل، بالتنسيق لحسم عودة نواب المحافظين من عدمه إلى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل شغل مناصبهم، وذلك من خلال صدور قرار حكومي واضح، على أن ترسل للجنة كتابا يوضح موقف الحكومة جملة وليس وزارة واحده فقط من عودتهم .
وتابع: ننتظر ذلك الموقف الحكومى، لتحديد، موقف مشروع القانون بالبرلمان، مشيرا الى انه حال عدم صدور قرار حكومي واضح وملزم بعودة نواب المحافظين لوظائفهم، سيكون من الصعب تأجيل مناقشته أو ضمه الى قانون الإدارة المحلية، الذي لم يعلن موعد مناقشته حتى الآن، لا سيما وأن مشروع القانون يعد رسالة سياسية لتشجيع فكرة تولي الشباب مناصب سياسية بالتوازي مع دعم رئيس الجمهورية لنواب المحافظين، وهو ما يعد دور هاما للحكومة والبرلمان.
ويستهدف مشروع القانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، تنظيم أحوال الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية الجهات والهيئات القضائية، أو وظائف القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، والحفاظ على حقوق الشباب لمن يشغل منهم هذا المنصب وأحوال الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله قبل شغل المنصب وحماية حقوقه التأمينية والمالية.
