نائب: الأزهر تقاعس عن دوره بقانون الأحوال الشخصية وتسبب في تأخيره

كشف محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن بمجلس النواب عن أسباب تأخر صدور قانون الأحوال الشخصية من البرلمان لافتا إلى أن السبب الرئيسى هو الأزهر، خاصة أنه لم يرد على القوانين السابقة التى قدمت لأخذ رأيه فيها ومنذ دور الانعقاد الثانى للبرلمان أي ما يقترب من 4 سنوات والأزهر يعطل قانون الأحوال الشخصية. 

وأضاف عضو تضامن النواب لـ"فيتو " أن قانون الأحوال الشخصية موجود حاليا فى مجلس الوزراء، لافتا إلى أن الحكومة شكلت لجنة لصياغة القانون ومراجعته وإرساله للبرلمان مرة أخرى موضحا أن الأزهر تقاعس عن دوره الدستورى فيما يخص مشروع قانون الأحوال الشخصية.   

أبرز مطالب السيدات فى قانون الأحوال الشخصية الجديد

وتابع: مجرد انتهاء مجلس الوزراء من مراجعة القانون ستبدأ مناقشته فى البرلمان، مشيرا إلى أن الأزهر من الجهات التى يأخذ رأيه وقت مناقشة القانون لكنه فى حال عدم الرد مثل الماضى سيتم أخذ رأى اللجنة الدينية فى البرلمان، قائلًا: “لا أظن أنه سيتقاعس هذه المرة”.