تعديل تشريعى جديد لمواجهة سرقة التيار وفساد العاملين بالكهرباء
يبدأ مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، لمواجهة جرائم سرقة التيار الكهربائى.
ومن جانبها ترصد “فيتو”، أبرز المعلومات عن مشروع القانون كالتالى:
- يهدف مشروع القانون إلى معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملى للقانون الحالى من قصور فى مواجهة ظاهرتى ضلوع بعض العاملين فى هذا المجال فى توصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة لذلك، أو امتناعهم عمدًا عن تقديم الخدمات أو القيام بسرقة التيار الكهربائى.
اقرأ أيضا:
"ماعت": ٩٦٩ مختفيا قسريا منذ ٢٠١٦ في تركيا
- ينص التعديل، على عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء، لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
- نص التعديل أيضا على تطبيق ذات العقوبة، على العاملين بالكهرباء حال علمهم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادروا بإبلاغ السلطات المختصة.
- كما نص مشروع التعديل أيضا، على تطبيق ذات العقوبة، على العاملين بالكهرباء، إذا امتنع أى منهم عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
يذكر أن العقوبة المنصوص عليها فى القانون الحالى، لمواجهة تلك الجريمة، هى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف جنيه.
كما نص مشروع القانون على تشديد العقوبة فى حالة العود وألزم المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.
وتضمن أيضا، تشديد العقوبة على من يستولى بغير حق على التيار الكهربائى، مع إلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك الكهرباء.
وأتاح مشروع القانون، التصالح فى تلك الدعاوى وانقضاء الدعوى الجنائية، حال رد قيمة الاستهلاك.
