مجازاة 6 مسئولين بمحافظة الغربية بسبب تكليف رئيس مدينة المحلة | مستندات
أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 63 لسنة 61 قضائية عليا 6 مسئولين بمحافظة الغربية بسبب تكليف رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بالمخالفة للقانون، وارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
تضمن الحكم تغريم عادل محمد إبراهيم، مدير شئون العاملين بمركز ومدينة المحلة بما يعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته، وتغريم سهير إبراهيم الدسوقي، المراقب المالي بمدينة المحلة بما يعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه قبل انتهاء خدمتها، وخصم أجر 15 يومًا من راتب عماد عبد النبي زكي مدير عام الحسابات.
معاقبة 3 مسئولين من قيادات "الشباب والرياضة" بالبحر الأحمر
وخصم أجر شهر من راتب طارق فتح الله الصاوي، مدير عام الحسابات، وتغريم محمد محمد عبد العزيز، مدير عام الحسابات ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته، وتغريم جمال رمضان أحمد، مدير التدريب بمديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الغربية ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن جميع المخالفين خلال الفترة من أكتوبر 2014 حتى نوفمبر 2016 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المعمول بها والمنصوص عليها بالقوانين واللوائح المنظمة لعملهم مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.
أكدت المحكمة أن المخالف الأول لم يقم باعادة العرض على محافظ الغربية بشأن تكليف ناصر أنور طه للعمل كرئيس لمركز ومدينة المحلة الكبرى بالمخالفة لأحكام القانون والقواعد المنظمة، ووافق على صرف مبالغ مالية له من صندوق الخدمات بالمخالفة للقواعد والإجراءات واللوائح المنظمة لذلك.
وتقاعس عن العرض على الجهات المختصة لتحديد المستحقات المالية للمدعو ناصر أنور طه، وحرر مذكرة للعرض على محافظ الغربية للموافقة علي صرف راتب ناصر أنور طه من صندوق النظافة بالمخالفه للائحة الصندوق، ولم يتخذ الإجراءات الواجبة حيال إنهاء التعاقد مع ناصر أنور طه رغم ورود خطاب من وزارة التنمية المحلية بحظر التعاقد على وظيفة رئيس مركز ومدينة وجاء بأوراق القضية أن المخالفين من الثاني حتى الخامس وافقوا على صرف مبالغ مالية دون وجه حق وبالمخالفه للقواعد والقوانين المنظمة للمدعو ناصر أنور طه، وقام المخالف السادس بعرض مذكرة على المحافظ باستمرار عمل المدعو ناصر أنور طه كرئيس لمركز ومدينة المحله الكبري رغم عدم التعاقد معه على الوظيفة وشغله لها بالمخالفه للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
