"القابضة للبناء والتعمير": نحتاج إلى عشرات السنين لسداد المديونيات
عقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لقاء بمقر مركز التدريب المهني المتطور مع المهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، بحضور رؤساء اللجان النقابية للعاملين بقطاع التشييد والبناء.
واستمع المهندس هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إلى رؤية اللجان النقابية في عدد من المشكلات التي تواجه الشركات، في إطار تفعيل دور ممثلي العمال لمواجهة أي مشكلات تواجه شركات التشييد والبناء.
"العاملين بالبناء والأخشاب" تهنئ بعيد الشرطة.. وإشادة بالدور المجتمعي لوزارة الداخلية
واستعرض ممثلو العاملين في الشركات أزمات عدم إسناد أعمال مما يتسبب في عدم وجود أرباح، فضلا عن مخاوف التخلص من العمالة الزائدة، وكذلك الاتجاه نحو دمج بعض الشركات، وإعادة هيكلة النشاط.
وقال المهندس هشام أبو العطا: بداية حل أي مشكلة هو الاعتراف بوجودها، لذلك لا يجب علينا أن نضع رؤوسنا في الرمال، مشيرا إلى أن هناك إشكاليات تواجه شركات الإسكان، والمقاولات يجب التعامل معها ووضع الحلول الأزمة لها من أجل المصلحة العليا للبلاد وكذلك مصالح العاملين. وأشار إلى الاتجاه نحو تطوير الشركات، مشددا على ضرورة أن يكون لشركات قطاع الأعمال العام نصيب من المشروعات القومية الكبرى، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة وجود ميزات تنافسية مع شركات القطاع الخاص.
وأشار إلى أن بعض الشركات في الفترات الماضية عانت من سوء الإدارة، فضلا عن الظروف المحيطة التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، مستشهدا بالعمالة الزائدة.
ولفت هشام أبو العطا، إلى أن المشكلة في العمالة ليست في زيادتها فقط، بينما هناك أزمة في غياب العمالة الفنية، مستشهدا بشركتي مختار إبراهيم، وحسن علام، بهما قرابة 13 ألف عامل، العمالة الفنية بينهم لا تتجاوز المئات.
وكشف أبو العطا، مشكلة استعانة الشركات بمقاولين من الباطن، وهو الأمر الذي يتسبب في عدم تحقيق مكاسب على النحو المطلوب، حيث أن مقاول الباطن يحصل على 70% من المكاسب، مشيرا إلى أن شركات المقاولات أصبحت مكبلة بديون تصل لنحو بـ13 مليار جنيه. ولفت إلى أن زيادة المديونيات يعود إلى تحمل الشركات تحملت بأعباء إضافية بينما حجم النشاط انخفض، في الوقت الذي زادت فيه المرتبات منذ 2011 إلى الضعف، فضلا عن زيادة أغلب الأسعار بما فيها سعر الصرف بعد قرار التعويم.
وقال: نحتاج عشرات السنين لسداد المديونيات، لذلك يجب علينا العمل من أجل حصول الشركات على حصة من المشروعات القومية، مع الأخذ في الاعتبار منح هذه الشركات بعض الميزات لتكون قادرة على المنافسة مع القطاع الخاص الذي يتمتع بالقدرة المالية بشكل أكبر عن قطاع الأعمال العام.
