تفاصيل تشكيل لجنة دائمة لإصدار تراخيص المنشآت السياحية وإصدار قانون جديد للحج والعمرة

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار: إنه شكّل لجنة دائمة لإصدار التراخيص للمنشآت الفندقية والسياحة، مشيرا إلى أن هذه اللجنة على أعلى مستوى مثل اللجنة الدائمة للآثار، وتضم مسئولين من كل الجهات المعنية، خاصة وزراء السياحة والآثار والتنمية المحلية والصحة والبيئة، والمحافظة وممثلي الدفاع والداخلية والغرف التجارية، وذلك لتسهيل إصدار التراخيص بشكل عملي وسريع.

وأكد وزير السياحة والآثار، أن هذه اللجنة مختصة بمنح التراخيص ووضع الأسعار وحل المشكلات التي تواجه قطاع السياحة في أسرع وقت ممكن، على أن تعقد اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهريًا.

تعرف على أسعار تذاكر دخول قصر البارون للزائر المصري والأجنبي

وأوضح العناني، أنه خلال الفترة المقبلة سيتم افتتاح عدد من الفنادق الكبيرة في مختلف المحافظات، منها محافظة المنيا والجيزة والساحل الشمالي والجونة، وسيتم حل كافة المشكلات العالقة للفنادق، خاصة التي تم إنشاؤها ولا يوجد لها تراخيص، ومنحها التراخيص وفقا للقانون ولن تقف الوزارة ضدهم وهذا خلال أسبوع واحد، وذلك للتسهيل على المستثمرين.

وأشار العناني إلى أن هيئة التنمية السياحة لأول مرة منذ فترة توافق على طرح أراضي للمستثمرين، وهناك ما يقرب من 10 آلاف غرفة فندقية تحت الإنشاء حاليًا، وذلك بسبب تحسن المستوى السياحي في مصر، مشيرا إلى أن رأس المال عندما وجد تحركا إيجابيا من الدولة واستقرار الأوضاع فيها، بدأ هو الآخر بالتحرك.

وعن الحج والعمرة وما يشهده هذا الملف من أزمات سنويًا، أضاف: قررت إعادة تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة، ليضم التشكيل الجديد الكيانات الوظيفية المختصة بالسياحة الدينية، برئاسة رئيس قطاع الشركات في وزارة السياحة، ورئيس لجنة السياحة الدينية، والمستشار القانوني لوزير السياحة، وعضو من مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، وعضو مجلس إدارة من الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلين من بعض الجهات.

وأضاف الوزير: الوزارة تعمل حاليا على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الحج والعمرة يوضح كافة التفاصيل الخاصة بأداء الشعيرتين، فى حين سيعقد اجتماع مع مسؤلي عدة جهات، لمناقشة أزمة تاشيرات العمرة التي افتعلها السماسرة، كما أنه يتم حاليًا وضع قانون لتنظيم الحج والعمرة، وهو قانون جديد تمامًا، لوضع ضوابط مستدامة ليكون قانون مصري لا يتغير سنويًا، سيضبط البوابة والتأشيرات وكل ما يتعلق بهذا الأمر.