اليوم.. نظر دعوى فرض الحراسة على نقابة العلميين
تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من الدكتور صلاح النادي الأمين العام للنقابة المطالبة بفرض الحراسة على نقابة العلميين.
وذكرت الدعوى، أن المحكمة قضت في الدعوى رقم ٦١٣٨٤ بجلسة ٢٠٢٠/١/١٩ بوقف تنفيذ القرار المنفرد الصادر دون إجراء انتخابات مجلس نقابة عامة وإلغاء صفة أمين الصندوق عن أحمد سعيد وإلغاء صفة الأمين العام عن محمد راشد وإلغاء صفة الوكيل الأول عن نبيل ياسين وإلغاء صفة الوكيل الثاني عن ناصر بركات وإلغاء صفة أمين الصندوق المساعد عن محمود مهني وإلغاء صفة المستشار القانوني عن هاني عبد الغني وصفة المحامي عن طه عبد الغني.
وأضاف وكيل نقابة العلميين، أنه بناء على الحكم سيتم إلغاء توقيعاتهم من البنوك والدعوى مقامة من هيئة المكتب المنتخبة بصفاتهم الدكتور أحمد عبد الجواد الوكيل الأولى المهندس الجيولوجي محمد غريب الوكيل الثاني والأمين العام صلاح النادي وأمين الصندوق عبد الغفار عزمي، وأثبتت المحكمة في حيثياتها أن جميع قراراتهم الباطلة مبنية على اجتماعات أبطل صحتها القضاء الإداري.
وأوضح أن مجلس النقابة لن يتهاون في حق النقابة وأعضائها، ولن يهدأ المجلس المنتخب إلى أن يعود الحق لأصحابه، ومحاكمة النقيب المعزول عبد الستار المليجي على ما قام به في حق النقابة من إهدار الأموال وأعمال العنف والبلطجة.
