خبراء: استمرار ضريبة الدمغة والقيود على الشركات وراء الأداء السيئ للبورصة.. ووضوح الرؤية شرط التقدم في ظل الأوضاع الصعبة

على الرغم من الأداء الإيجابي الذي يشهده الاقتصاد المصري والذي يظهر بوضوح في مؤشرات الاقتصاد الكلي جميعا إلا أن البورصة التي يفترض بها أنها مرآة هذا الاقتصاد تؤدي أداء سلبيا للعام الثاني على التوالي وتشهد موجات بيع مكثفة ومتواصلة تجعلها تحتل الصدارة في أكثر أسواق المال سلبية على مستوى العالم في أداء معاكس تماما للمعطيات على الأرض.

وقال محمد سعيد خبير أسواق المال: إنه ما زالت الصعوبات العديدة التي يعانيها القطاع الخاص في مصر على الرغم من تخلصه من واحد من أهم الصعوبات المرتبطة بتكلفة التمويل مع إقدام البنك المركزي على خفض الفائدة عدة مرات على الجنيه المصري إلا أن معوقات أخرى ما زالت تواجه القطاع الخاص وتعوقه عن أداء دوره فى دعم الاقتصاد المصري وتترك ظلالها على مناخ الاستثمار وبالتالى سوق المال والبورصة المصرية وتتمثل هذه المعوقات فيما يتعلق بالروتين والفساد وغياب الشفافية.

وأضاف، أنه على الرغم من مرور سنوات على الحديث عن فرض ضرائب متعددة على البورصة إلا أن الأمور لا زالت تعاني من الضبابية وعدم وضوح الرؤية.

وتابع: ”فرض الضرائب تنوع بين الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتي ما زالت في علم الغيب الى ضرائب التوزيعات والتي أصبحت أمرا واقعا إلى ضريبة الدمغة التي أصبحت عبئا يعاني منه المستثمرون وتكلفة كبيرة ترفع تكلفة إجراء العمليات لمستوى غير منافس وأعلى بكثير من بورصات منافسة نظيرة  يسبب نفورا وعزوفا لدى المستثمرين وبالرغم من طرح بعض الحلول لرد ضريبة  الدمغة بشكل جزئي مشروط إلى المستثمرين إلا أن تلك الحلول تظل حلًا شديد التعقيد ويظل ملف الضرائب على تعاملات البورصة نقطة سوداء في جبين سوق المال ولا يقلع عنه متبنوه حتى بالرغم من ضآلة العائدات التي أفرزتها هذه الضريبة مقارنة بالخسائر التي تسببت فيها لسوق المال.

وأضاف أنه يتضح جليا غياب الدعم من جانب الدولة لسوق المال بشكل كامل بل إنه يشير بوضوح إلى عدم إدراك لأهمية البورصة ودورها كأحد أهم أدوات تمويل المشروعات والتوسعات لدى الشركات المقيدة من جانب العديد من الأطراف المشاركة فى اتخاذ القرار.

وتابع، أن التراجع عن تقديم محفزات للشركات المدرجة بالبورصة كإعفاءات أو تخفيضات ضريبية يلعب دورا كبيرا في إحجام الشركات عن الإدراج وبالتالي فإن الشركات التي يتم خروجها من التداول على أثر الشطب سواء الإجباري أو الاختياري لا يتم استعواضها وتفقد البورصة لاعبا تلو الآخر من كبريات الشركات المقيدة.

 البورصة تخسر ٢ مليار جنيه في ختام التعاملات

واشار إلى أن البورصة عادت لتتداول بمتوسط يتراوح حول 400 مليون جنيه في الجلسة الواحدة بعد أن وصلت في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه إلى ما يقرب من 3 مليارات جنيه في اتجاها الصاعد هذا الانخفاض في احجام التداول يعدوا عاملا إضافيا من عوامل تراجع أداء البورصة وسببا إضافيا لإحجام المستثمرين عن التداول، كذلك فقدان الثقة وتراجع مستويات الشفافية يعد من العوامل الأساسية التي تمثل أحد أسباب غياب السيولة وانصراف المستثمرين لأدوات استثمارية أخرى كالعقارات وغيرها.

واستطرد: لعل من أبرز الأمثلة على تراجع الثقة هو فوضى التقييمات للأسهم والذي ظهر مؤخرًا بشكل واضح في واقعتين أحداهما هي عرض الشراء الذي استهدف أسهم أمريكانا بأسعار تقل عن 20 بالمائة من توقعات حاملي أسهم الأقلية والتي تبرز أحد الأعراض السلبية لتداولات سوق المال المصري وهي الخصومة بين المساهم الرئيسي بالشركة وحملة أسهم الشركة والتي تكررت من قبل في العديد من الشركات المتداولة بالبورصة التي ترسل رسائل واضحة بتربص الأطراف بعضها البعض وذلك فضلا عن المواجهات بين مساهمين رئيسيين في شركات أخرى وبين الرقابة المالية.

البورصة في حاجة لتحرك جاد تجاه تقليل تكلفة إجراء العمليات وتقديم المزيد من المحفزات للشركات بالإدراج في البورصة للمستثمرين للتداول في البورصة واتخاذ إجراءات حاسمة لحماية أموال المستثمرين بالبورصة وتعزيز مستويات الشفافية في سوق المال المصري وكذلك إعادة الجاذبية إلى صناديق الاستثمار باعتبارها إحدى وسائل جذب شريحة معينة من الاستثمارات للبورصة.

وقال حسام الغايش خبير أسواق المال: ”على الرغم من تحسن كافة المؤشرات الإقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلى ولكن البورصة المصرية لم تحظى بهذا التحسن لأن أسعار الفائدة التى كانت مرتفعة منذ تحرير سعر الصرف كانت تعد طاردة للاستثمار فى البورصة وبالتالى عانت البورصة من شح فى السيولة ولذلك لن تشهد البورصة اى تحسن ملحوظ  حاليا”.

وأضاف أن البورصة المصرية حاليا تمر بأصعب مراحلها وهذا ناتج لعدة أسباب منها أسباب تتمثل فى عدم تطوير آليات التداول كآلية الشورت سيلنج وايضا الترويج الجيد لجذب الشركات بقيد اسهمها فى البورصة المصرية، كذلك ارتفاع أسعار الفائدة والضرائب على تداولات المستثمريين كضريبة الدمغة مما يمثل عبئا على مستثمرى البورصة المصرية، وبالتالى كل هذه الأسباب أدت إلى نفور مستثمري البورصة المصرية وانخفضت إحجام التداول للسوق ككل و اصبحت البورصة غير جاذبة لأى سيولة جديدة وخاصة بعد التخبط فى برنامج الطروحات الحكومية غير المعلوم حتى الآن موعد تنفيذه.

وتابع أن البورصة تعد أحد الخيارات القوية كجهة تمويل للمشاريع والشركات بل تعد هى الأفضل فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة للإقراض وبالتالى فهى تعد القوة الدافعة لأى برنامج إصلاح اقتصادى كأحد أهم مصادر التمويل.

وفي نفس السياق أوضح محمد عبد الهادي، خبير أسوق المال، أن نظرية الاقتصاد تعتمد في المقام الأول على سياسة الدولة في جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وفي نظرتها إلى معدلات الفائدة بمعنى أن كل الدول التي اتجهت إلى إعطاء الفائدة الصفرية أو السالبة من أصحاب الاقتصاد القوي مثل الصين واليابان لأنها استخدمت تلك الأموال في تحريك الركود وعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم وساعدت على زيادة حركة الإنتاج وتقليل البطالة وزيادة التصدير وبناء على ما سبق فإن قرارات خفض الفائدة يصب في مصلحة الاقتصاد بالدرجة الأولى.

وأشار إلى أنه من المفترض أن تعود إجراءات الإصلاح الاقتصادى بالنفع على المواطنين وبالإيجابية على البورصة ويؤدي إلى تقليل معدلات الديون التي تدفعها الحكومة يوميا، حيث يكلف نصف درجة أن تتحمل أعباء دين 50 مليار جنيه بخلاف أن منذ تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي توقفت حركة الإنتاج والسبب في هذا كمية الإبداعات التي تم وضعها داخل البنوك والتي سجلت مبلغ 4 تريليونات جنيه في حين أن المستغل مبلغ 1.8 تريليون جنيه.

وتابع: أنه من المفترض أن تكون القطاعات المستفيدة من انخفاض سعر الفائدة البورصة والاتجاه لضخ الأموال إلى البورصة بدلا من البنوك لما تحتويه البورصة من أسهم تعطي أرباحا أعلى من الفائدة البنكية، ولكن هذا لم يحدث ولم تستفيد البورصة حتى الآن.