رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل إحالة 4 متهمين في رشوة شركة مقاولات للجنايات.. المتهم الرئيسي بالقضية طلب رشوة 35 ألف جنيه لصرف مستحقات إحدى الجهات

النائب العام المستشار
النائب العام المستشار حمادة الصاوي

أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، مسئول بإحدى شركات المقاولات الكبرى، و٣ آخرين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي رشاوي مالية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول بصفته موظف عمومي، مدير الشؤون الفنية بإدارة الطرق الداخلية بشركة مقاولات كبرى طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، من المتهم الثاني بوساطة المتهم الثالث مبلغ 35 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية لإحدى شركات المقاولات. 

واضافت التحقيقات أن المتهم الأول الرئيسي طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال  وظيفته، بأن طلب من المتهم الرابع مبلغ 20 ألف جنيه، وحصل منه على مبلغ 10 آلاف، مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية لشركة علاء عبد الراضي عثمان للمقاولات.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثاني قدم رشوة للمتهم الأول مبلغ الرشوة وتوسط المتهم الثالث في رشوة من في حكم الموظف العام لأداء عمل من أعمال وظيفته.

واعترف المتهم الأول باختصاصه بمراجعة بيان المستحقات المالية لشركات المقاولات، ونظرا لارتباطه بعلاقة صداقة مع المتهمين الثاني والثالث سبق وأخذ منهما مبلغ 25 ألف جنيه كإكرامية مقابل توصية أحد الشهود بزيادة المبالغ المنصرفة إليهما من مستحقاتهما المالية لدى الشركة محل عمله وأخذه مبلغ 9 آلاف جنيه من المتهم الرابع كإكرامية، وفي أعقاب ذلك طلب الأخير منه توصية أحد موظفي الشركة لصرف مستخلص مالي له، وأضاف بأنه التقى المتهمين الثاني والثالث وقدم له المتهم الثاني مبلغ 10 آلاف جنيه كإكرامية، وتم ضبطه عقب اللقاء والمبلغ بحوزته، كما ضبط من مسكنه مبلغ 34 ألف جنيه حصيلة ما سبق وتقاضاه من المتهمين الثاني والرابع.

واعترف المتهم الثاني  والرابع بتقديمهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول بوساطة المتهم الثالث مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية لشركة الفهد للمقاولات.

واعترف المتهم الثالث بتوسطه في طلب وأخذ المتهم الأول مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الخامس مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية لشركة الأخير.

إحالة مدير عام و4 من مساعديه بـ«دار الكتب» للمحاكمة العاجلة (مستند)

و ثبت من استماع ومشاهدة النيابة العامة للتسجيلات المأذون بها طلب المتهم الأول مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني مقابل إنهاء صرف المستحقات المالية، وجمعته عدة لقاءات بالمتهمين الثاني والثالث.

الجريدة الرسمية