بعد موافقة البرلمان.. تفاصيل التسهيلات الجديدة لإنهاء المنازعات الضريبية

تضمنت التعديلات الجديدة على قانون إنهاء المنازعات الضريبية و قانون الضريبة، التى وافق عليها مجلس النواب فى مجموعها وأحالها لمجلس الدولة لمراجعتها، عددا من التسهيلات والتيسيرات الهادفة لانهاء المنازعات الضريبية قبل تفاقمها، والعمل على استقرار الأوضاع المالية للممولين والمكلفين من ناحية والخزانة العامة من ناحية أخرى، على حد سواء، وبما يُسهم فى تحصيل الدولة ما يستحق لها من ضرائب.  

 وترصد “فيتو”/ أبرز تلك التسهيلات الواردة بالتعديلات التى وافق عليها المجلس.

وتضمنت التعديلات اضافة الاتى لقانون الضريبة على الدخل، :"إذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبى للممول بعد مضى الـ3 سنوات الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مُقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المُشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويُجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفى حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مُقابل التأخير المُستحق طبقا لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو طبقا لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء".  

برلماني يكشف أسباب تأجيل قانون المحليات

ووفقا للمذكرة الإيضاحية للتعديلات، فإن هذا التعديل يقضى بقصر مدة حساب مقابل التأخير على مدة 3 سنوات فقط، وذلك حال تأخر مصلحة الضرائب المصرية فى تعديل الإقرار الضريبى المُقدم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المُحددة لتقديم الإقرار، بهدف  ألا يُضار الممول من تأخر المصلحة فى الفحص لسبب غير راجع له، على أن يُعاد حساب مقابل التأخير من تاريخ إخطار الممول بالتعديل حال عدم قيامه بأداء دين الضريبة الذى كشف عنه التعديل.  

كما تضمنت التعديلات، اضافة الفقرة التالية ايضا لقانون الضريبة على الدخل،:"  إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تُستحق بناءً على الاتفاق الذى يُجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المُستحقة عليه."

ووفقا للمذكرة الايضاحية للتعديلات، فان هذا النص المستحدث يمنح حافز للممول الذى يُبادر إلى الاتفاق على إنهاء المنازعة الضريبية قبل صدور قرار لجنة الطعن، وذلك بإعفائه من أداء 30% من مقابل التأخير عن مبالغ الضريبة غير المُسددة التى تُستحق بناءً على الاتفاق، حال قيامه بأداء الضريبة المُستحقة عليه.  

كما تضمنت التعديلات، النص على استفادة الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية خلال الفترات الضريبية الـ5 السابقة على تاريخ العمل بالقانون، من التعديل المُقترح على حكم المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل، بحيث يقتصر حساب مُقابل التأخير عن المدة المذكورة على 3 سنوات فقط دون أن يترتب على ذلك حق للمول فى استرداد ما قدد يكون سدده بالزيادة.