حكم اتباع التقويم الذي تصدره هيئة المساحة المصرية في أوقات الصلوات؟

حثت الشريعة الإسلامية اتباعها على ضرورة الحفاظ على الصلاة وأدائها في أوقاتها والحفاظ عليها  أيًا ما كانت حالة الإنسان، ومن الأسئلة التى في هذا الشأن هو " حكم اتباع التقويم الذي تصدره هيئة المساحة المصرية في أوقات الصلوات؟".

ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أن كافة الأمور العلمية يرجع فيها إلى أهل العلم والاختصاص بها، وهم أهل الذكر الذين سمَّى اللهُ تعالى وأَمَر بالرجوع إليهم في قوله تعالى: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".

وأشارت الدار أنه من المقرر شرعًا أن لكل صلاة وقتًا ضبطه الشرع الشريف من قول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وفعله، وفهِمَه الفقهاء فعيَّنوه في كتبهم، وفَصَّلوا القول في ذكر علاماته.

وأضافت الدار أنه قد فَهِم علماء الفلك والمختصون في المواقيت هذه العلامات والمعايير الشرعية فَهمًا دقيقًا، ووضعوها في الاعتبار، وضبطوها بمعايير العصر الفلكية، ووقَّتوها به توقيتًا دقيقًا.

حكم الصلاة فى المسجد بعد الأذان مباشرة دون انتظار الإقامة

وأوضحت الدار أن التوقيت الحالي صحيح يجب الأخذ به، ولا يجوز مخالفته؛ لأنه ثابِت بإقرارِ المتخصصين، وهو ما استقَرت عليه اللِّجان العِلمية المعنية، وإن كان لأحد من علماء هذا التخصص رأي مخالف لما استقر عليه العمل مبني على قواعد صحيحة حرم عليه إثارتها على مستوى الرأي العام، بل يعرضها في الغُرَفِ العِـلميةِ المُغلَقةِ التي يَخرجُ بَعدَها أهلُ الذِّكر فيها -مِن الفَلَكِيِّين وعلمـاءِ الجيوديسيا- بقرارٍ مُوَحَّدٍ يَسِيرُ عليه الناسُ؛ لقول الله تعالى: "وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ".

وتابعت: وما لم يَحصل ذلك فالأصل بَقاء ما كان على ما كان؛ لأن أمر العباداتِ الجماعية المشتركة في الإسلام مَبنِي على إقرارِ النظامِ العام بجمعِ كلمة المسلمين ورَفضِ التناوُلَاتِ الانفِرادِيَّةِ العَشْوَائيَّةِ للشَّعَائرِ العامَّة، وفي مِثلِ هذا يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: "الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ" رواه الترمذي مِن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

وأكدت انه وعليه: فيجب اتباع التقويم الذي تصدره هيئة المساحة المصرية في تحديد أوقات الصلوات، ونبذ الآراء التي تفرق صفوف الأمة، والتي لم تُبنَ على علمٍ أو أصلٍ صحيح.