يقود ثورة مضادة.. اتحاد المخابز يتحدى الحكومة السودانية ويرفع سعر رغيف العيش بنسبة 100%

أعلن اتحاد المخابز السوداني، أمس الجمعة، زيادة في أسعار الخبز لجنيهين بدلًا من جنيه للقطعة، فيما هددت السلطات بعقوبات صارمة على المخابز حال زيادة أسعار الخبز المقررة الأحد المقبل.

وقال اتحاد المخابز المحلول في بيان مساء الجمعة: إنه أقر زيادة ١٠٠% على أسعار الخبز، ووجَّه المخابز في العاصمة الخرطوم بتطبيقها على المواطنين “مهما يكن موقف الحكومة”، وهدد بإغلاق جميع المخابز في حال رفض الحكومة الزيادة المعلنة.

به البشير وقادة نظامه.. الجيش السوداني يصد هجومًا مسلحًا على سجن كوبر

وتأتي خطوة الاتحاد المقرب من النظام السابق، دون اتفاق مع السلطات المختصة ما عده نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه محاولة لثورة مضادة وخلق حالة من الارتباك في الشارع السوداني.

وأعلن وزير التجارة والصناعة السوداني، مدني عباس مدني، أن أي مخبز يرفع سعر الخبز للمواطنين سيتعرض لعقوبات قانونية رادعة.

وفيما تعهد الوزير مدني، بحل أزمة الخبز خلال ثلاثة أسابيع بدأت السبت الماضي، لا يزال الحصول على قطع الخبز يتطلب الوقوف في طوابير طويلة أمام المخابز.

وتتهم لجان المقاومة، أصحاب مخابز بالتلاعب بالدقيق المدعوم للمخابز وبيعه في السوق السوداء بضعف سعره، إلى جانب بيع الخبز التجاري من الدقيق المدعوم للمواطنين.

وفي الأثناء، أكدت لجنة العمل الميداني بقوى إعلان الحرية والتغيير، عدم وجود أي زيادة في أسعار الخبز، ووصفت خطوة اتحاد أصحاب المخابز بإعلانها زيادة سعر قطعة الخبز من جنيه إلى جنيهين بأنها تتناقض مع عهد قطعوه سابقًا إلى حين تسليم التوصيات النهائية للجنة المختصة، ودعت المواطنين ولجان المقاومة للتبليغ الفوري عن أي تجاوزات للمخابز يتم رصدها.

وقالت لجنة العمل المدني بقوى الحرية والتغيير في بيان، مساء أمس الجمعة: إنه لم يتم الاتفاق علي أي زيادة لأسعار الخبز، وأشار إلى أن اللجنة المعنية بإيجاد الحلول ستسلم توصياتها النهائية لوزير الصناعة والتجارة بحلول نهاية الأسبوع المقبل، ونوهت إلى أن الخطة التي حددها الوزير كتوقيت لمعالجة أزمة الخبز تسير بصورة جيدة.

واعتبرت خطوة اتحاد المخابز بزيادة الأسعار ابتداءً من الأحد المقبل خطوة غير مبررة ولم يتم الاتفاق عليها.

وتحدد السلطات قطعة الخبز زنة ٧٠ جرامًا بجنيه واحد، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت أوزان الخبز تراجعًا مريعًا جراء ضعف الرقابة على المخابز التي تشكو ارتفاع تكلفة الإنتاج.

ويعاني السودان من نقص كبير في القمح برغم أن نحو ٦٠% من أراضيه الصالحة للزراعة لا تزال جدباء بسبب السياسات المدمرة للزراعة من الحكومة السابقة.

وبدأ السودان في ٢١ أغسطس الماضي مرحلة انتقالية تستمر ٣٩ شهرًا يتقاسم خلالها السلطة مدنيون وعسكريون عقب الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية أنهت حكمه الذي استمر لثلاثين عامًا.