هل يساهم فتح 4 ملايين وحدة سكنية فى حل مشكلة الإسكان بمصر؟!.. قرقر: فتح الشقق المغلقة ينعش السوق العقارية.. رمزى: لن يحل أزمة السكن.. حجاب: تحريك القيمة الإيجارية للوحدات المغلقة كفيل بطرحها فى الأسوق
أثارت تصريحات «حسن عباس»، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بوجود 4 ملايين وحدة عقارية مغلقة فى مصر، تساؤلات عديدة حول إمكانية حل مشكلة الإسكان من خلال فتح هذه الوحدات واستغلالها بشكل أمثل، وتضاربت آراء خبراء العقارات فى مصر عن إمكانية حل هذه المشكلة بواسطة فتح هذه الشقق المغلقة.
بداية أكد أحمد رمزى العضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى السابق، أن إعادة فتح الشقق المغلقة فى مصر والتى قدرها وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية طارق وفيق بـ 4 ملايين شقة لن يحل أزمة الإسكان فى مصر.
وقال رمزى إن الشقق المغلقة تنقسم إلى شقق غير صالحة للسكن فى المدن الجديدة لأنها لم يتم ترفيقها أو تشطيبها أو أنها وسيلة للمالك للادخار والاستثمار على المدى الطويل أو يحتفظ بالوحدة السكنية لأبنائه.
وأشار إلى أن قيمة الإيجار العالية تحد من الإقبال على هذه الوحدات والأفضل للمواطن أن يشترى وحدة سكنية بالتمويل العقارى ويدفع قيمة الإيجار كأقساط لتملك الوحدة.
ولم يخالفه الرأى مجدى قرقر، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب "المنحل"، مؤكدًا أن أزمة الشقق المغلقة ليست بالجديدة وبدأت منذ الستينات مع تثبيت ثورة يوليو لقيمة الإيجار.
وقال "قرقر" "إن جزءا من الشقق المغلقة لا يريد أصحابها تركها نظرا لضعف قيمتها، مؤكدا أنه يمكن إعادة فتحها مرة أخرى من خلال زيادة القيمة الإيجارية، وإنعاش السوق العقارية، مشيرا إلى أن هناك وحدات مصيف لا يتم الاستفادة منها إلا فى شهور قليلة".
من جانبه كشف صلاح حجاب رئيس جمعية مهندسى التخطيط العمرانى المصرية، عن تجاه وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية من خلال بنك الإسكان والتعمير لطرح الشقق المغلقة بالمدن الجديدة بنظام الإيجار بهدف الاستفادة منها وزيادة المعروض بالسوق وتلبية الحاجة الملحة للمواطنين.
وقال إن تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المغلقة كفيل بفتحها وطرحها بالسوق، وإن هناك إيجارات لوحدات سكنية لا تتجاوز الخمسة جنيهات ومستأجروها لا يريدون تركها ولا يستعملونها فى ذات الوقت، وأكد حجاب صعوبة طرح الشقق المغلقة للبيع بنظام التمليك لأنه عالى التكلفة وليس هناك قدرة شرائية عالية بالسوق.
من جانبه أكد المهندس محمد سمير، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل العقارى، أن غياب المرافق والخدمات الأساسية بالمدن الجديدة وراء إغلاق الوحدات السكنية وعزوف المواطنين عن السكن بها.
وأشار سمير إلى أن قانون الإيجار القديم الذى يحافظ على قيمة إيجارية ضعيفة، تشجع المستأجر على الاحتفاظ بأكثر من وحدة سكنية وعدم استخدامها.
وشدد على أهمية تعمير المدن الجديدة بتوفير وسائل المواصلات المنتظمة والانتهاء من المرافق الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية، لجذب المواطنين للسكن بها وفتح الشقق المغلقة، وكذلك تعديل قانون الإيجار القديم لتحرير القيمة الإيجارية وتركها للعرض والطلب.
