حبس 3 أشخاص بتهمة إطلاق النار على سيارة شقيق برلمانيين ببني سويف

أمرت نيابة بني سويف بإشراف المستشار طارق جلال، المحامي العام لنيابات بني سويف، بحبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيق، في اتهامهم بإطلاق النيران على سيارة أمين تنظيم حزب حماة الوطن ببني سويف، وشقيق نائبين برلمانيين عن دائرة مركز وبندر بني سويف، يوم 26 يناير الماضي، أثناء توقفها أسفل منزله.

البداية كانت بتلقي اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور قسم شرطة بني سويف، بتلقيه بلاغا من "أحمد محمد عبد الجواد أحمد" 46 سنة، صاحب شركة مقاولات، أمين تنظيم حزب حماة الوطن ببني سويف مقيم برج مكة بحي الزهور بمدينة بني سويف، باكتشافة آثار طلقات نارية بسيارته الخاصة أثناء توقفها أمام مسكنه، ولم يتهم أحدا.

إطلاق 6 أعيرة نارية على سيارة شقيق النائبين عاطف وعبد الرحمن برعي

وأمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد عبد الوهاب، مدير البحث الجنائي، ضم كلا من: العقيد طارق عيسى، رئيس البحث الجنائي، والرائد إبراهيم صفوت، رئيس مباحث البندر؛ لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة.

وتبين من الانتقال والفحص والتحريات الأولية، أن السيارة رقم (6471 و ع ج) ملاكي بها آثار عدد 5 طلقات نارية بالباب الخلفي والزجاج وحامل الحقائب، كما عثر بجوار السيارة على فارغ لطلقة عيار 9 ملي، وتحرر المحضر رقم  478 إداري قسم  بني سويف.

وتبين من التحريات الأولية وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من : "طه. ع. إ" و"علاء. م. م" مستقلين السيارة الخاصة بالمتهم الأول رقم (45326) ملاكي بني سويف" وتم ضبط المتهمين والسيارة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما أنكر الأول وأقر الثاني بمرافقة الأول في توقيت الواقعة، وقيامه بإجراء مكالمة هاتفية مع زوجته من مكان الواقعة في ذات التوقيت.

كما تبين أنه أثناء التحقيقات فوجئ ضباط المباحث بحضور أحد الأشخاص يدعى "حسين. أ. ح" 28 سنة، نجار مسلح، مقيم قرية بياض العرب، سبق اتهامه في 6 قضايا سلاح وسرقة، واعترف بارتكابه الواقعة، وقدم سلاحا ناريا عبارة عن طبنجة "برتا" عيار 9 ملي بدون طلقات، معترفا بأنه مرتكب الواقعة، وبإجراء التحريات السرية أكدت التحريات السرية أنه ادعى على نفسه ارتكاب الواقعة نظير مبلغ مالي تحصل عليه من أهلية المتهم الأول وأن وراؤها المتهمين.

كما طلبت النيابة العامة المجني عليه لجلسة تحقيق عاجلة لسماع أقواله في الواقعة، واستدعاء كل من شقيقي المتهم الأول لجلسة تحقيق لسماع أقوالهما واستعجال تقرير الأدلة الجنائية حول الواقعة.