"مناهضة العنف ضد المرأة" يطالب بأقصى عقوبة على المتهمين في وفاة طفلة أسيوط

نعى "الاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل "الطفلة ندى التي راحت ضحية الختان معرباً عن عميق الحزن والأسف، مستنكرا استمرار الجريمة رغم وجود القانون وتغليظ العقوبة عام 2016 لتصل إلى السجن من خمس إلى سبع سنوات لكل من قام بختان لأنثى.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو أفضى ذلك الفعل إلى الموت والمادة 242 مكرراً (أ)، التي قررت الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات لكل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه.

ما يؤكد على عدم كفاية القانون وقصر نظر الفلسفة القانونية المعتمدة على تغليظ العقوبة وتجاهل القبول المجتمعي الداعم لجريمة ختان الإناث، وهذا الدعم هو السبب الرئيسي في إفلات الجناة من العقاب.

الجريمة مستمرة رغم القانون

وتوفيت الطفلة ندى حسن عبد المقصود التي تبلغ من العمر 12 عاما، بقرية الحواتكة – مركز منفلوط بمحافظة أسيوط أثناء عملية ختان  تمت على يد "ع. ع. ا" أخصائي أمراض نساء وتوليد بعيادته الخاصة بحي السلام. 

وما زالت الجريمة تتم على يد أطباء رغم إطلاق اتحاد أطباء النساء والولادة المصري بيانا عام 2012 ينص على أن ما يطلق عليه ختان الإناث ليس من الممارسات الطبية المعترف بها ولا تتضمنه المناهج الطبية في كليات الطب إلا باعتباره إجراءً يجب منعه، كما لا تتضمنه البرامج التدريبية للأطباء بعد تخرجهم إلا بسرد مضاره والتوصية بعدم إجرائه، وبذلك لا يوفر القانون الحماية لمن يمارسه من الأطباء مثل تلك التي يتمتعون بها عند ممارسة مهنة الطب والجراحة، كما أكد بيان اتحاد أطباء النساء والولادة المصري أنه ليست هناك أية دواعي طبية أو فوائد صحية أو سلوكية لإجراء ختان الإناث بل بالعكس فإنه يؤدي إلى أضرار ومضاعفات تؤثر بالسلب على الصحة النفسية والإنجابية للنساء على المدى الطويل والتي قد تلازمهن مدى الحياة، بالإضافة إلى مضاعفات طبية قد تحدث عند إجرائه.

وأكد أن جهود جميع الجهات المعنية ستظل قاصرة، ما دامت نقابة الأطباء لا تتخذ أي إجراء قانوني تجاه الأطباء الممارسين لهذة الجريمة.

"الطفولة والأمومة": 20 ألفًا و391 بلاغًا على خط نجدة الطفل خلال 2019

وأكد أن القضاء على هذه الجريمة يحتاج إلى اتفاق وتوافق بين الإرادة السياسية والدعم المجتمعي والقانوني للعمل في اتجاه واحد لا بديل له وهو القضاء على ممارسة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية الخارجية للأناث، حتى يتم ردع كل من تسول له نفسه إيذاء بناتنا بهذة الجريمة المهينة لكرامة أي أنثى، وهو ما يستدعى تفعيل فوري للسياسات الخاصة بتدريب وتأهيل الأطباء، وإدماج مواد تعليمية في مناهج كليات الطب تعرف بجرائم ختان الإناث وأضراره، وتطببيق أقصى عقوبة على كل من يثبت في هذه الجريمة، وأن تتسع دائرة العقوبات لتشمل المنشأة الطبية وإدارتها، وضمان عدم إفلات طبيب أسيوط من العقاب، وتبني آليات تشجع المواطنين على الإبلاغ عن جرائم ختان.