حصاد البرلمان في أسبوع.. إقرار قانونين واتفاقيتين.. رفض رفع الحصانة عن 7 نواب.. وجلسة رقابية ساخنة لوزير التنمية المحلية 

شهد مجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري نشاطا برلمانيا مكثفا تضمن الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، ومشروع قانون تنظيم الزراعةالعضوية. كما وافق المجلس من حيث المبدأ وفى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته، كما تمت الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، مع إرجاء نظر باقي المواد للجلسات المقبلة.

واستقبل الدكتور على عبد العال، جاستن موتورى رئيس الجمعية الوطنية الكينية والوفد المرافق له.

 وأكد " عبد العال " أن العلاقات بين البلدين تشهد زخما إيجابيا، ومصر حريصة على دعم المشروعات التنموية في كينيا، كما أعلن الدكتور "عبد العال" عن تشكيل جمعية صداقة برلمانية بين البلدين.

من جانبه قدم موتورى الشكر لمصر لدعم بلاده للترشح لشغل مقعد أفريقيا بمجلس الأمن.

مرتضى منصور يثير أزمة في البرلمان بسبب النادي الأهلي وتركي آل شيخ

كما حرص الدكتور على عبد العال، على وضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة والتي تعد من الأفكار التي نادى بها أثناء تعديل قانون المحاماة مؤكداً أهمية مهنة المحاماة والتي تعد جزء لا يتجزأ من عمل السلطة القضائية.

وفي جلسة الأحد الماضي، هنأ المجلس برئاسة الدكتور عبد العال الرئيس السيسى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وكذلك الشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة يناير.

ووافق المجلس على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 17 طلب مناقشة مقدمة من النواب يطالبون فيها الحكومة بتوضيح سياستها حول موضوعات مختلفة.

وأحال المجلس اتفاقيتين إلى اللجان النوعية لدراستهما وتقديم تقرير عنهما.

وفي جلسة يوم الأثنين وجه المجلس برئاسة الدكتور علي  عبد العال التهنئة للمنتخب المصرى لكرة اليد لفوزه ببطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأوليمبياد طوكيو .

وأحال المجلس  (51) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات واقتراحات.

كما أحال المجلس 4 تقارير باقتراحات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها.

ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 180 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.

وافق المجلس على اتفاقيتين، هما قرار رئيس الجمهورية رقم 661 لسنة 2019 بشأن اتفاقية قرض ائتمان المشترى بشروط تفصيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان بين الحكومة المصرية وبنك الاستيراد والتصدير الصينى، وقرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020 بالموافقة على إتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكك حديدية بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجرى للتصدير والاستيراد وبنك الاستيراد والتصدير الروسى بمبلغ مليار و 16 مليونا و50 ألف يورو).

وفي جلسة الثلاثاء، أحال الدكتور على عبد العال ( 3 ) مشروعات بقوانين مقدمة من الحكومة للجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. ووافق المجلس على ما انتهت إليه اللجنة التشريعية برفض عدد (7) طلبات مقدمة من النائب العام برفع الحصانة عن النواب (علاء عابد ، مرتضى منصور ، نبيل بولس ، أحمد محمد بدران ، مديح سيد عمار) وذلك بعد أن تأكدت اللجنة التشريعية من توافر شبهة الكيدية في هذه الطلبات.

وناقش المجلس " 162 " طلب إحاطة وسؤالاً وطلبات مناقشة عامة موجهة من النواب إلى رئيس مجلس الوزراء والسيد محمود شعراوى وزير الدولة للتنمية المحلية حول انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن عدم رصف وإنارة العديد من الطرق، وعن إجراءات تقنين أراضي وضع اليد، وعن تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن الانتهاء من المخططات العمرانية، وغيرها من الموضوعات الداخلة في نطاق اختصاص وزارة التنمية المحلية.

وعلى مدار الأسبوع وجه الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسات عدة رسائل، أهمها  الرئيس السيسى يهتم بشكل واسع بالصناعة، ومصر تشهد نهضة صناعية وتنمية غير مسبوقة في الفترة الحالية.

وأعلن أن مصر ستشهد منظومة نموذجية لجمع القمامة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن  البرلمان استخدم جميع الأدوات الرقابية بما فيها الاستجواب، رغم أننا في فترة انتقالية، وأمهلنا الحكومة لتأخذ فرصتها للقيام بدورها.

ودعا الحكومة للإسراع في مراجعة جميع الأمور ومواجهة المشكلات التي يعاني منها المواطنون.

وأكد الدكتور علي عبد العال، احترام وتقدير البرلمان لمجلس إدارة النادى الأهلى وجماهيره، كما أكد أيضاً أن نادى الزمالك يشهد طفرة إنشائية غير مسبوقة.

وقال: الشمول المالى كلمة السر في انضباط المنظومة الاقتصادية وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانخدماج في المنظومة الرسمية.

وأشار إلى أن تعديلات قانون السكك الحديدية يهدف إلى تعظيم موارد الهيئة والاستفادة من الأراضى غير المخصصة التي لا تندرج في إطار النفع العام.